توبه‌ی اجباری؛ شرع در خدمت محدودیت‌های بیش‌تر برای آزادی ادیان/ مصطفی دانشگر

 ماهنامه خط صلح – خبرگزاری‌های داخلی از ابلاغ شیوه‌نامه‌ی «احراز توبه» توسط رئیس قوه‌ی قضاییه خبر داده‌اند. هرچند علت این ابلاغیه تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی عنوان شده و به نقش بسزای آن در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم اشاره شده است، اما در زمینه‌ی آزادی ادیان و مذاهب، می‌تواند به ابزار بالقوه‌ای در خدمت استبداد دینی برای اعمال محدودیت‌های هرچه بیش‌تر بر آزادی عقیده، مذهب و بیان در کشور بدل شود.

تأثیر ابلاغیه‌هایی از قبیلِ آزادی ادیان در ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

یکم: تواب‌سازی از دگراندیشان

نگاهی به مواد و مفاد این به‌اصطلاح شیوه‌نامه، تداعی‌کننده‌ی سیاست‌های امنیتی دهه‌ی شصت نظام جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان سیاسی است که به نظر می‌رسد این بار بناست در مورد زندانیان عقیدتی نظام اجرا شود و همان مناسبات فاجعه‌بار را باز‌تولید کند.

ماده‌ی پنجم این ابلاغیه درباره‌ی چگونگی احراز توبه، متضمن مواردی است که اگر برای اطمینان از توبه‌ی زندانیان عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌کار برده شود، فرجامی شاید به‌مراتب فاجعه‌بارتر از وضعیت زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت را برای همه‌ی زندانیان عقیدتی و حتی هم‌کیشان بیرون از زندان آن‌ها در پی داشته باشد. آن‌چنان‌که در بندهای «ت» و «ث» این شیوه‌نامه اشاره شده است: «همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم و تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکاء و معاونین جرم» ازجمله موارد احراز توبه است. ناگفته پیداست که استفاده از این دو بند برای احراز توبه‌ی متهمان پرونده‌های عقیدتی تا چه اندازه می‌تواند فضای تواب‌سازی دهه‌ی شصت را این‌بار در مورد دگراندیشان عقیدتی بازتولید نماید. معرفی شرکاء، معاونین، خودداری از ارتباط و معاشرت در مورد یک زندانی عقیدتی تنها یک معنا دارد: افشای نام هم‌کیشانی که باورهای مشترکی با متهم زندانی عقیدتی دارند.

دوم: زمینه‌سازی برای جرم‌انگاری ارتداد

هرچند قانون مجازات اسلامی به‌صراحت مجازاتی برای تغییر دین از اسلام به ادیان دیگر تعیین نکرده، بااین‌حال قانون اساسی به قضات اجازه می‌دهد در صورت سکوت قانون، با استناد به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» حکم صادر کنند. متأسفانه بسیاری از این منابع و فتاوی برای ارتداد، مجازات «اعدام» را در نظر گرفته‌اند. اگرچه برخی از روشنفکران دینی در سال‌های اخیر استدلال کرده‌اند که اسلام مجازاتی برای ارتداد تعیین نکرده، اما این احتمال وجود دارد که اگر دستگاه قضایی از تغییر دین فردی مطلع شود، ممکن است او را به مجازات سنگینی ازجمله اعدام محکوم کند.

فقیهان مرتد را به دو نوع مرتد ملی و مرتد فطری تقسیم کرده‌اند که هریک احکام شرعی مخصوص خود را دارد. بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، مجازات مرتد فطریِ مرد، مرگ است، ولی به مرتد ملیِ مرد، فرصت توبه و بازگشت به دین داده می‌شود و در صورت عدم توبه کشته می‌شود. مرتد زن چه ملی و چه فطری، کشته نمی‌شود، اما تا زمانی که توبه نکند، زندانی می‌شود. برخی از فقیهان در برابر دیدگاه مشهور، بر این باورند که مرتد فطریِ مرد نیز در صورت توبه کشته نمی‌شود. در حقیقت این شیوه‌نامه درعین‌حال که می‌تواند اهرمی برای وادار ساختن دگراندیشان و خارج‌شدگان از اسلام برای عقب‌نشینی از این تغییر عقیده در ازای نجات از مجازات اعدام باشد، از لوازم ضمنی جرم‌انگاری تغییر دین و ارتداد نیز هست.

سوم: فشار بر اقلیت‌های عقیدتی غیررسمی برای تغییر اجباری عقیده و باور

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول دوازدهم و سیزدهم خود و با برکشیدن اسلام و مذهب تشیع به‌عنوان دین رسمی کشور تنها زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به‌عنوان اقلیت‌های دینی کشور به رسمیت می‌شناسد و به آن‌ها اجازه‌ی برگزاری مراسم دینی در حدود قانونی را می‌دهد. قانون اساسی وضعیت دیگر اقلیت‌های اعتقادی ازجمله بهاییان، بابیان، ایزدی‌ها و غیرباورمندان –از آتئیست‌ها تا دیگر غیرباورمندان— را مسکوت گذاشته است. سکوتی که طی دهه‌های گذشته محملی برای جرم‌انگاری باورمندی به هر یک از این مکاتب و باورها بوده و به‌ویژه بهاییان را آماج برخوردهای سیاسی-امنیتی قرار داده است. در سطح بین‌المللی اما این برخوردها برای جمهوری اسلامی بدون هزینه نبوده است و همواره به موضوع اعتراض نهادهای حقوق بشری و احیاناً محکومیت نظام در مجامع بین‌المللی منجر شده است. به نظر می‌رسد ابلاغیه‌هایی از قبیل شیوه‌نامه‌ی توبه می‌تواند به ابزاری برای وادارکردن باورمندان به این اقلیت‌های اعتقادی به عقب‌نشینی از باورها و اظهار پشیمانی و ندامت از اعتقاداتشان در ازای رفع فرارها و محدودیت‌ها تبدیل شود؛ معامله‌ای که طی آن جمهوری اسلامی بتواند با تطمیع باورمندان به این اقلیت‌ها، بهای رهایی از مجازات و محدودیت را توبه و تغییر دین به اسلام –یا یکی دیگر از اقلیت‌های دینی رسمی— قرار داده تا آن‌ها بتوانند خود را از ورطه‌ی اعمال مجازات و تبعات آن نجات دهند. طراحان و مجریان این ابلاغیه به‌زعم خود به شیوه‌ای ظاهراً نرم اما درواقع قهری، برای اجبار اقلیت‌های اعتقادی به تغییر باورهایشان یا دستکم تظاهر به آن دست‌یافته‌اند.

چهارم: ارعاب ذهنی و روحی جامعه‌ی در حال گذار

آن‌چه در این میان نباید مورد غفلت واقع شود، تلقی جامعه از این روند است. سابقه‌ی جمهوری اسلامی در سرکوب منتقدان و شیوه‌های نظام حاکم در برخورد با متهمان پرونده‌های امنیتی و اعتراف گیری از آن‌ها و وادارکردن آنان به مصاحبه‌های اجباری، این تلقی را در افکار عمومی به وجود آورده که این ابراز ندامت‌ها، طلب عفوها و در نهایت توبه‌ها در مقابل دوربین‌های تلویزیون جز در نتیجه‌ی فشار و شکنجه حاصل نشده است. مسئله‌ای که توسط بسیاری از این متهمان نیز تأیید و حتی تأکید شده است. توبه‌گیری از متهمان عقیدتی به‌ویژه برای جامعه‌ای همانند جامعه‌ی ایران که آبستن تحولات فکری عمیقی است تداعی‌کننده‌ی چهره‌های پریشان، تکیده، نگران و حتی آسیب‌دیده‌ی متهمان امنیتی در دادگاه‌های نمایشی است. گره‌خوردن توبه و اظهار پشیمانی به این فرایند امنیتی عملاً امکان ابراز آزادانه‌ی عقیده، باور و دین را پرهزینه خواهد کرد و عموم جامعه را به مخفی‌کردن عقاید و باورهایشان واخواهد داشت.

پنجم: گشودن باب تفتیش اعتقاد و باور

هرچند این شیوه‌نامه تلاش کرده در مورد روش‌های احراز توبه در مورد جرایم دیگر، معیارها و ضوابطی ملموس ارائه کند، اما اجرایی‌شدن آن در مورد موضوعاتی با قابلیت جرم‌انگاری هم‌چون ارتداد از اسلام یا باور به اقلیت‌های دینی غیر از اسلام عملاً معنایی جز تفتیش عقاید و دخالت در حریم خصوصی و حوز‌ه‌ی باورها و افکار افراد نخواهد داشت. این مسئله با نگاهی به نخستین ماده‌ی این توبه‌نامه روشن است: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به‌سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، به‌گونه‌ای که مرتکب، به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به‌کار گیرد.» ناگفته پیداست در مورد امور مربوط به عقاید و باورهای فرد، احراز تجدید‌نظر در عقاید و باورهایی که به نظر قاضی ممکن است ارتداد یا اعتقاد به ادیان غیرقانونی تلقی شود به بازجویی عقیدتی و زیر نظر گرفتن «مجرم عقیدتی» جهت حصول اطمینان از التزام به انجام فرایض دینی توسط وی خواهد بود. این مسئله در بند «الف» ماده‌ی پنجم این شیوه‌نامه مورد تأکید قرار گرفته و به مقام قضایی اختیار داده تا به‌منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل التزام عملی به انجام فرایض دینی را که حاکی از صحت ادعای توبه است موردتوجه قرار دهد.

ششم: همسان‌سازی ایدئولوژیک جامعه با اهرم پشیمان‌سازی قهری

وادار ساختن باورمندان به یک عقیده و باور تحت عنوان توبه امری است متعلق به دوران پیشامدرن و به طور مشخص قرون‌ وسطی و زمان و زمانه‌ای که تصور امکان یکدست‌سازی باورهای افراد وجود داشته است. چندان دور از ذهن نیست اگر تصور شود که حکومت اقتدارگرای مذهبی جمهوری اسلامی از چنین شیوه‌نامه‌ای و سوابق و لواحقش محمل و دستاویزی برای همسان‌سازی عقیدتی جامعه‌ی متنوع و متکثر ایران و کاستن از تنوع اعتقادی و باوری آن بهره بگیرد و به سبک و سیاق اقرارگیری و تواب سازی‌های قرون‌وسطایی از اهرم پشیمان‌سازی برای پیشبرد سیاست‌های خالص‌سازانه‌ی اعتقادی خود در جامعه بهره بگیرد.

بند «پ» ماده‌ی پنجم این شیوه‌نامه در علم‌‌یافتنِ قاضی به توبه‌ی مجرم بی‌شباهت به دادگاه مشهور گالیله در قرون‌وسطی نیست. این بند «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به‌ویژه چنان‌چه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید» را ازجمله مواردی می‌داند که حاکی از صحت ادعای توبه است.

هفتم: تابوسازی از باورها

ازآن‌جاکه توبه ازنظر لفظی و مفهومی در ادبیات دینی، با مفاهیمی هم‌چون انتباه و بیداری از خواب غفلت، ندامت و پشیمانی گره‌خورده است، قابلیت اجرایی این شیوه‌نامه در مورد تغییر دین و اعتقاد و به طور مشخص، برگشتن از دین اسلام یا به‌اصطلاح ارتداد به لحاظ روانی به معنای تابوسازی از مقوله‌ی بازنگری در اعتقادات و باورها، انتخاب دین و به طور کلی مقوله‌ی دگراندیشی خواهد بود. پشیمانی و توبه در حقیقت بازگشت از گذشته‌ای است مایه‌ی ننگ و شرمساری برای رهایی از سرزنش. این تابوسازی‌ از راه پشیمان‌سازی می‌تواند به ساز و کاری برای ایجاد فشار سیستماتیک روانی بر افراد برای واداشتن آنان به نیندیشیدن در مسائل ممنوعه منجر شود؛ امری که به‌صورتی هرچند غیرمستقیم، آزادی اندیشه و باور را در کشوری هم‌چون ایران با موانع جدی مواجه خواهد ساخت.

***

در پایان باید گفت که اجرایی‌شدن شیوه‌نامه‌ی توبه در مورد متهمان پرونده‌های عقیدتی با توجه ‌به ماهیت سیاسی-امنیتی چنین پرونده‌هایی و رویه‌های سرکوبگرانه‌ی برخورد با متهمان، معنایی جز قانونی کردنِ گرفتن توبه‌ی اجباری و قهری و مشروعیت‌بخشی به سرکوب آزادی عقیده، دین و باور نخواهد بود. مقاومت جامعه‌ی مدنی به‌ویژه سازمان‌ها و تشکل‌های حقوق بشری در جهت آگاه‌سازی و جلوگیری از توبه‌گیری اجباری از متهمان و زندانیان عقیدتی، اعتراض و مطالبه‌گری برای لغو بنیادین جرم‌انگاری از تغییر دین و عقیده از راه ایجاد کارزارهای بین‌المللی در این زمینه می‌تواند پیامدهای منفی ذکرشده را تا حدودی کاهش دهد یا خنثی کند.

FacebookTwitterTeilen