تنها سه هفته پس از پیروزی انقلاب مردمی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ یعنی در ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۷، به‌دستور خمینی زنان شجاع ایران که نقشی مهم در پیروزی انقلاب داشتند از ورود به وزارتخانهها و ادارات دولتی بدون پوشش اسلامی اکیداً منع شدند .
اقای خمینی پیش از این حدود یک سال‌ونیم مانده به‌پیروزی انقلاب، در تاریخ ۱۶ ماه مه ۱۹۷۸ / ۲۶ اریبهشت‌ماه ۱۳۵۷ در نخستین مصاحبه خود با خبرنگار لوموند با مترجمی صادق قطب زاده (در نجف) در ارتباط با مسئله زنان در جامعه گفته بود:“در خصوص زنان، اسلام هیچ‌گاه مخالف آزادی آنان نبوده است، برعکس اسلام با مفهوم زن به‌عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند“.در همین مصاحبه او گفته بود: “مارکسیست‌ها هم در ابراز عقیده آزاد هستند“!اما پس از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت به‌رهبری خمینی زمان زیادی لازم نبود تا ثابت شود که خدعه و تدلیس یکی از ارکان این حاکمیت است چندان که سرکوب حق ابتدایی زنان در انتخاب پوشش خود به‌بهانهٔ تطبیق آن با شرع اسلام اولین فرمان خمینی گردید. و این سرآغاز خشونتی افسارگسیخته بوده است که بدون وقفه در طول ۴۳ سال عمر ننگین جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلفش بر ضد زنان شجاع میهن ما به محور سیاست مدنی آن تبدیل شده است .برای اسلام سیاسی و روحانیت ارتجاعی، مفهوم آزادی و برابری نه با تعریف رایج آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر: “هر کس حق زندگی، آزادی، و امنیت شخصی دارد” (مادهٔ ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، بلکه رهایی زنان بزعم این مرتجعان از قیدوبند “غربی” به‌منظور تن دادن زنان و جامعهٔ ایران به قوانین قرون‌وسطایی مدنظر بود و هست. به‌همین دلیل تلاش‌ها در این سمت از یک سو و مقاومت زنان در مقابل این تلاش‌های سرکوبگرانه در سوی دیگر از همان ابتدای انقلاب آغاز گردید و تا کنون ادامه دارد.نخستین اعتراض‌های زنان در مخالفت با حجاب اجباری بدون برنامه‌ریزی قبلی و یک روز بعد از دستور خمینی برای حجاب شرعی، در روز ۱۷ اسفندماه، یعنی روز جهانی زن (۸ مارس) شکل گرفت. زنان طبقه متوسط شهری ازجمله زنان شاغل در سازمان‌های مختلف دولتی و آموزگاران زن در این تظاهرات بزرگ ۱۵ هزار نفری از دانشگاه به‌طرف دفتر نخست‌وزیری در واکنش اعتراضی به حجاب اجباری نقشی پر رنگ داشتند. حق طبیعی زنان یعنی داشتن اختیار برای انتخاب پوشش خود در کشاکش‌های سیاسی پس از پیروزی انقلاب مردمی از نظر دور داشته شد. بسیاری از زنان تنها به‌خاطر حفظ شغل‌شان مجبور شدند به “حجاب” گردن نهند. می توان گفت که نخستین تن دهندگان به حجاب اجباری زنان شاغل بودند.نخستین برخوردهای خشونت‌آمیز و سازمان‌دهی شده با پوشش اختیاری زنان در سال ۱۳۵۸ از سوی “دایرهٔ مبارزات با منکرات” (که در سال ۵۹ جایش را به سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر داد) راه‌اندازی و آغاز شد. در سال ۱۳۶۰ قانونی برای وضعیت کارمندان وزارتخانهها و مؤسسه‌های دولتی به‌تصویب رسید که بر طبق یکی از مواد آن هر زنی در محل کار حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کرد با مجازات‌هایی از قبیل توبیخ کتبی گرفته تا بازخرید و اخراج روبرو می‌شد. در این دوره است که پاکسازی‌های وسیع زنان در مشاغل دولتی و آموزش‌وپرورش به‌علت مقاومت آنان در برابر حجاب یا به‌بهانهٔ داشتن افکار چپ آغاز گردید و هزاران زن در همان سال‌های اول انقلاب خانه‌نشین شدند.رژیم در قدم بعدی در سال ۱۳۶۲ قانون حجاب را به‌تصویب رساند. بر طبق این مصوبه حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم محسوب می‌شد. زن‌ستیزان بالاخره به سرکوبگری‌های‌‌شان در مورد زنانی که از نظارت‌ها بر پوشش‌شان تخطی می‌کردند جنبه قانونی دادند. بازوهای به‌اصطلاح فرهنگی اما بیشتراجرایی و توهین‌آمیز این سرکوبگری‌ها از “گشت”های “ثارالله” و “جُندالله” (که برخی از مردم آن‌ها را گشتاپو می‌نامیدند) در دوره‌های مختلف گرفته تا “گشت امنیت اخلاقی” یا “گشت ارشاد” به‌کمک انواع مصوبه‌های ریز و درشت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مثل “راهبردهای گسترش فرهنگِ عفاف” و طرح‌هایی همچون “طرح صیانت از عفاف و حجاب” هرساله هزاران زن را در بازداشتگاه‌های رژیم ولایی همراه با تحقیر و اهانت و کتک به‌دادن تعهد برای تن در دادن به حجاب مجبور می‌کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده در طی سال‌های ۱۳۸۲- ۱۳۹۲، بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران به‌جرم تخطی از حجاب بازداشت شده بودند. اما با تمام این سرکوب‌ها و صرف هزینه‌هایی میلیاردی از جیب مردم، مقاومت زنان در دولت‌های مختلف به‌شکل‌ها و شیوه‌هایی گوناگون ادامه داشت. کار تخطی از حجاب به‌جایی رسید که مرکز حکومتی پژوهش‌های مجلس ولایی در مردادماه ۱۳۹۷ اعلام کرد با بررسی تحقیقاتی‌ای که در سال‌های اخیر دربارهٔ حجاب و بدحجابی در کشور انجام داده است به‌این نتیجه رسیده است که “۷۰ درصد جامعه، دارای بدحجابی شرعی هستند. اما با این وصف، دلواپسان حجاب زنان و دختران میهن ما یا همان غارتگران اموال ملت، در پی اجرای اوامر ولی فقیه، روز به‌روز طرح‌هایی جدیدتر به‌منظور تسکین دلواپسی‌های‌شان ازجمله تیم‌هایی مانند “ارزیابان عفاف و حجاب یا قرارگاه های عفاف و حجاب” را راه‌اندازی کردند و بر شدت سرکوب‌ها افزودند. حتی مرگ دلخراش کارگری ۲۱ ساله به‌نام مرضیه طاهریان که به‌گزارش خبرگزاری رکنا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در کارخانهٔ نساجی کویر سمنان به‌دلیل گیر کردن مقنعه‌اش به چرخ دستگاه ریسندگی و کشیده شدن سر او به‌داخل دستگاه جان گرامی‌اش را از دست داد نیز از شدت سرکوب و اعمال زور کارگزاران ولایی برای حفظ اکید حجاب اسلامی نکاست. مرگ دلخراش کارگر جوان مرضیه طاهریان درعین‌حال نمادی تراژدیک از تحمیل حجاب اجباری به زنان کارگر بود و نشان داد که چگونه حجاب اجباری حتی با آیین‌نامه‌های علمی ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز متضاد است و می‌تواند به فاجعه و گرفتن حق حیات از کارگری زحمتکش منجر شود.در سپری شدن کم‌تر از یک سال از مرگ مرضیه، این بار با اوج‌گیری جنبش پرتوان مردمی پس از فاجعه کشتن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد به‌دست مزدوران ولایی و اعتراض‌های گسترده به حجاب اجباری یا درواقع این نماد بارز سرکوب سیستماتیک جنسیتی و جان باختن نزدیک به پانصد تن زن و مرد جوان و نوجوان و کودک در حرکت رهایی‌بخشی عظیم جنبش توده‌ای مردم میهن ما همراه با شعار “زن زندگی آزادی” به‌چنان مرحله‌ای رسیده است که این بار نه فقط حجاب اجباری و انواع بازوهای اجرایی سرکوبگر آن، بلکه کل حاکمیت ضد مردمی اسلام سیاسی را هدف مبارزه برای پایان دادن به‌آن قرار داده است. سخنان کارگزاران رژیم ولایی ازجمله دادستان کل انقلاب و دیگر ذوب شدگان در ولایت راجع به حجاب اجباری و ترفندهایی تازه برای سرکوب زنان که از هراس عمیق‌شان ناشی می‌شود، مبارزه متحد همه نیروهای مردمی به‌ویژه زنان با شعارهای “مرگ بر دیکتاتور” و “هدف کل نظامه”، پایه‌های پوسیدهٔ اسلام سیاسی را به‌لرزه درآورده است و می رود تا در آینده‌ای شاید نه‌چندان دور رژیم زن‌ستیز و کودک‌کش را به‌زباله‌دان تاریخ بیندازد.در روز ده دسامبر/ ۱۹ آذرماه، روز حهانی حقوق بشر، تبلور شعار پرمحتوای “زن زندگی آزادی” را در مادهٔ سوم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، این دستاورد بزرگ بشریت در قرن بیستم، می‌توان به‌وضوحی بیشتر دید که به‌صراحت می‌گوید: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد“. در اوضاع‌واحوال فعلی مردم شجاع و مبارز میهن ما در مبارزهٔ همگانی‌شان برای حق حیات آزاد به اعدام “نه” می‌گویند، زیرا “زندگی”- یکی از رکن‌های سه‌گانهٔ شعار “زن زندگی آزادی”- بر حق حیات آزاد و برابر تمامی انسان‌ها تأکید می‌کند. رژیم ولایی برای ادامه عمر ننگینش و از فرط زبونی برای مرعوب ساختن مبارزات مردم اکنون با اعدام محسن شکاری همچون همیشه به اعدام روی آورده است. باید با مبارزه‌ای متحد دست رژیم ضد مردمی ولایی را در کشتار آزادی‌خواهان ایران کوتاه کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر