احکام ناعادلانه علیه بهاییان در ایران: نگاهی به نقض حقوق بشر
دیانت بهایی از زمان پیدایش در ایران همواره با تبعیض و سرکوب مواجه بوده است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تأسیس جمهوری اسلامی، این فشارها شکل نظام‌مندتر و ساختاری‌تری به خود گرفت. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این سرکوب، صدور احکام ناعادلانه قضایی علیه پیروان بهایی است. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این احکام ناعادلانه پرداخته می‌شود.
۱. اتهامات کلیشه‌ای و غیرمستند
بهاییان در ایران اغلب با اتهاماتی مواجه می‌شوند که مبنای قانونی مشخصی ندارند یا با اصول دادرسی عادلانه تطابق ندارند. اتهاماتی چون "تبلیغ علیه نظام"، "جاسوسی"، "تشویش اذهان عمومی" و "تشکیل گروه غیرقانونی" بارها به‌طور سیستماتیک علیه بهاییان مطرح شده، در حالی‌که هیچ مدرک قابل قبولی در دادگاه ارائه نمی‌شود.
۲. عدم دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه
در بسیاری از پرونده‌های قضایی بهاییان، متهمان از حق دسترسی به وکیل مورد اعتماد محروم‌اند و روند دادرسی پشت درهای بسته، بدون حضور رسانه یا ناظران مستقل برگزار می‌شود. این موضوع برخلاف اصول حقوق بشر و قانون اساسی ایران است که بر برگزاری دادگاه‌های علنی و حق دفاع تأکید دارد.
۳. احکام سنگین و غیرمتناسب با جرم
در موارد متعددی، بهاییان به جرم «تبلیغ دینی» یا فعالیت‌های صلح‌آمیز مدنی، به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند. در حالی که این اقدامات، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران آن را امضا کرده است)، جزو آزادی‌های مشروع شناخته می‌شوند. در برخی موارد، حتی مجازات‌هایی نظیر تبعید، مصادره اموال، یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اعمال شده است.
۴. هدف قرار دادن ساختارهای اداری و آموزشی بهاییان
دادگاه‌های ایران بارها مدیران و اعضای مؤسسات غیررسمی بهایی را – از جمله افرادی که در امور آموزشی جامعه بهایی فعالیت دارند – به احکام حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده‌اند. این در حالی‌ست که این نهادها صرفاً نقش فرهنگی و معنوی ایفا می‌کنند و فاقد فعالیت سیاسی یا امنیتی‌اند.
۵. پیش‌داوری مذهبی در دستگاه قضایی
بسیاری از قضات در پرونده‌های مرتبط با بهاییان، آشکارا پیش‌داوری مذهبی دارند و این موضوع در آرای آنان انعکاس می‌یابد. بعضاً در دادنامه‌ها، پیروی از دیانت بهایی به‌عنوان «جرم» تلقی شده و مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
جمع‌بندی
احکام قضایی صادر شده علیه بهاییان در ایران، نه‌تنها مغایر با اصول دادرسی عادلانه است، بلکه مصداق روشن نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. این روند نشان‌دهنده استفاده ابزاری از قوه قضاییه برای سرکوب عقیدتی و مذهبی است. تا زمانی که استقلال قضایی، برابری در برابر قانون، و آزادی دینی در ایران به رسمیت شناخته نشود، بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی همچنان قربانی احکام ناعادلانه خواهند بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر