خشونت خانگی عیله زنان

 خشونت خانگی علیه زنان درکشورهای دنیا شامل اشکال مختلفی از «خشونت مبتنی بر جنسیت» است و ممکن است شامل آزار عاطفی، فیزیکی، جنسی یا ذهنی باشد که معمولاً توسط یک مرد علیه یک زن انجام می‌شود. اشکال رایج خشونت علیه زنان در ایران شامل اعمالی مانند آزار خانگی، تجاوز جنسی و قتل است. برای اینکه خشونت علیه زنان تلقی شود، این عمل باید صرفاً به دلیل زن بودن قربانی انجام شود. به‌طور معمول این اعمال توسط مردان در نتیجه نابرابری‌های جنسیتی طولانی مدت موجود در کشور انجام می‌شود.رفتار یا حتی تهدید به رفتار خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب و رنج فیزیکی، جنسی و روانی در زنان شود، خشونت علیه زنان تعریف می شود. طبق این تعریف اعمال اجبار و ایجاد محرومیت خودسرانه از آزادی برای زنان، چه در عرصه عمومی اتفاق بیفتد،‌ چه در عرصه خصوصی، جزو تعریف خشونت علیه زنان قرار می گیرد. این مفهوم که اولین بار توسط یوهان گالتونگ در سال ۱۹۶۹ مطرح شد.خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفاً زن بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می گیرد. به‌طور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود. تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا جمعی نیز جزء خشونت علیه زنان می باشد.

خشونت خانگی اغلب به معنی تعرض مرد به همسر (شریک عاطفی مونث) است. خشونت خانگی علیه زنان را می‌توان به عنوان هرنوع اقدام یا قصور وابسته به جنسیت تعریف کرد که منجر به مرگ، آسیب جسمی، جنسی یا روانی و آسیب معنوی به زنان می شود؛ که توسط افرادی با پیوندهای خانوادگی یا حتی بدون این پیوندها که از طریق پیوندهای خویشاوندی یا کلامی با هم در ارتباط هستند از جمله روابط پراکنده ایجاد می شود.خشونت علیه زنان یک پدیده قدیمی و نسبتاً گسترده در همه جوامع است. خشونت علیه زنان عبارت است از کلمه یا مفهومی که به شیوه ای گسترده و فراگیر برای دربرگرفتن آزار کلامی، ارعاب، آزار و اذیت فیزیکی، قتل، تجاوز جنسی، و تجاوز جنسی استفاده شده‌است. این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت است. خشونت دقیقاً به دلیل جنسیت آنها اتفاق می‌افتد، به ویژه به این دلیل که قربانیان زن هستند.سازمان ملل متحد رفتار یا حتی تهدید به رفتار خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب و رنج فیزیکی، جنسی و روانی در زنان شود، «خشونت علیه زنان» تعریف می‌کند. طبق این تعریف اعمال اجبار و ایجاد محرومیت خودسرانه از آزادی برای زنان، چه در عرصه عمومی اتفاق بیفتد، چه در عرصه خصوصی، جزو تعریف «خشونت علیه زنان» می‌گنجد.از جمله دلایل شکل‌گیری این مفهوم، می‌توان به تغییر نقش‌های جنسیتی و به دنبال آن تغییر جایگاه زنان و دگرگونی رابطه قدرت میان زن و مرد در ساختار خانواده و جامعه اشاره کرد که در نهایت منجر به بازنگری در شرح حقوق زنان شده‌است. بنا به تعاریف حقوق بشری، از خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، خشونت دولتی و خشونت اجتماعی می‌توان به عنوان انواع خشونت علیه زنان نام برد. این مفهوم که اولین بار توسط یوهان گالتونگ در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. گالتونگ در کتاب «خشونت، صلح و تحقیقات صلح» می‌نویسد:

«هنگامی‌که یک مرد همسرش را کتک می‌زند یک نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق افتاده اما هنگامی‌که میلیون‌ها مرد، همسران‌شان را در ناآگاهی و جهل نگه می‌دارند خشونت ساختاری رخ داده‌است.»

خشونت سیستماتیک بر تمامی جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌شان گرفته تا سلامت روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد. زنانی که از حقوق اساسی خود به دلیل نابرابری‌های ساختاری محروم می‌شوند به لحاظ جسمی و روحی با آسیب‌های جسمی نظیر بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیر ایمن، ابتلا به ایدز، ناتوانی‌های مادام‌العمر و… آسیب‌های روانی مانند ترس، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد جنسی و بروز رفتارهای وسواسی در آن‌ها روبه‌رو هستند. در حقیقت این خشونت نه یک رفتار معطوف به فرد بلکه ناشی از روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان است که امکان اعمال چنین خشونتی را ممکن می‌کند.

خشونت پلیس

خشونت پلیس در جمهوری اسلامی با زنان به‌ بهانه‌های مختلف و ضرب و شتم آنان از مظاهر خشونت علیه زنان در ایران می‌باشد.روز جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در منطقه سد لتیان یک مامور پلیس پس از ضرب و شتم یک زن به همراه دو مامور دیگر این شهروند را به زور سوار خودروی پلیس می‌کنند. ویدئو این خشونت پلیس با زنان ایران در شبکه اجتماعی به‌صورت گسترده منتشر شده است.

زن کشی

زن کشی در گزارش سازمان بهداشت جهانی به عنوان «قتل عمدی زنان به دلیل زن بودن» تعریف شده‌است. به‌طور مشابه، توسط زنان سازمان ملل، اتحادیه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به عنوان «مرگ خشونت آمیز زنان به دلایل جنسیتی» تعریف شده‌است. زن کشی به عنوان نوع خاصی از خشونت علیه زنان یا خشونت جنسیتی طبقه‌بندی می‌شود که سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ آن را به عنوان «مکانیسمی برای تسلط، کنترل، سرکوب و قدرت بر زنان» توصیف کرد.زن‌کشی در ایران بر اساس قوانین داخلی ایران و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده بر «جسم و جان» زنان تحت سرپرست خود به‌عنوان پدر یا شوهر، کمترین مجازات را در پی داشته و بسیاری از مردانی که مرتکب زن‌کشی یا قتل به بهانه‌های ناموسی شده‌اند. پدر رومینا اشرفی که خرداد ۱۳۹۹ به قتل رسید تنها به ۹ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد حکمی که به گفته وکیل مادر رومینا دور از انتظار نبوده‌است. قوانین ایران نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت گر به‌صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند.

خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفاً زن بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می گیرد. به‌طور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود. تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا جمعی نیز جزء خشونت علیه زنان می باشد.خشونت پلیس با زنان به‌ بهانه‌های مختلف و ضرب و شتم آنان از مظاهر خشونت علیه زنان در بعضی کشور ها می‌باشد.خشونت علیه زنان یک پدیده قدیمی و نسبتاً گسترده در همه جوامع است.خشونت علیه زنان عبارت است از کلمه یا مفهومی که به شیوه ای گسترده و فراگیر برای دربرگرفتن آزار کلامی، ارعاب، آزار و اذیت فیزیکی، قتل، تجاوز جنسی، و تجاوز جنسی استفاده شده‌است.این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت است. خشونت دقیقاً به دلیل جنسیت آنها اتفاق می‌افتد، به ویژه به این دلیل که قربانیان زن هستند.سازمان ملل متحد رفتار یا حتی تهدید به رفتار خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب و رنج فیزیکی، جنسی و روانی در زنان شود، «خشونت علیه زنان» تعریف می‌کند. طبق این تعریف اعمال اجبار و ایجاد محرومیت خودسرانه از آزادی برای زنان، چه در عرصه عمومی اتفاق بیفتد، چه در عرصه خصوصی، جزو تعریف «خشونت علیه زنان» می‌گنجد.از جمله دلایل شکل‌گیری این مفهوم، می‌توان به تغییر نقش‌های جنسیتی و به دنبال آن تغییر جایگاه زنان و دگرگونی رابطه قدرت میان زن و مرد در ساختار خانواده و جامعه اشاره کرد که در نهایت منجر به بازنگری در شرح حقوق زنان شده‌است. بنا به تعاریف حقوق بشری، از خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، خشونت دولتی و خشونت اجتماعی می‌توان به عنوان انواع خشونت علیه زنان نام برد. این مفهوم که اولین بار توسط یوهان گالتونگ در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. گالتونگ در کتاب «خشونت، صلح و تحقیقات صلح» می‌نویسد:

«هنگامی‌که یک مرد همسرش را کتک می‌زند یک نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق افتاده اما هنگامی‌که میلیون‌ها مرد، همسران‌شان را در ناآگاهی و جهل نگه می‌دارند خشونت ساختاری رخ داده‌است.»

خشونت سیستماتیک بر تمامی جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌شان گرفته تا سلامت روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد. زنانی که از حقوق اساسی خود به دلیل نابرابری‌های ساختاری محروم می‌شوند به لحاظ جسمی و روحی با آسیب‌های جسمی نظیر بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیر ایمن، ابتلا به ایدز، ناتوانی‌های مادام‌العمر و… آسیب‌های روانی مانند ترس، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد جنسی و بروز رفتارهای وسواسی در آن‌ها روبه‌رو هستند. در حقیقت این خشونت نه یک رفتار معطوف به فرد بلکه ناشی از روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان است که امکان اعمال چنین خشونتی را ممکن می‌کندقتل‌های ناموسی بیشتر در جوامع سنتی با فرهنگ مردسالار و مذهبی رخ می‌دهند، مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران نیز، عموماً محارم زنان هستند که در لوای قانون و به‌نام شرع و حفظ غیرت، دست به زن کشی می‌زنند.اردیبهشت ۱۳۸۷ ایسنا به نقل از سرهنگ مختاری فرد، رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان نوشت بیش از۴۰درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است. به گفته او استان خوزستان از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان در رتبه دوم کشوری بود. فریدون عبدی، رئیس اداره بهزیستی دزفول اعلام کرد درسال ۱۳۹۷، ۲۲۵ مورد خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعی شهرستان دزفول ثبت شده‌است.خشونت علیه زنان در استان جدی و تهدید به مرگ در مناطق حاشیه‌ای کرمان زیاد است. درسال ۱۳۹۸ ،۸۵هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری ثبت شده‌است.مطالعه توصیفی- تحلیلی که درسال ۱۳۸۶ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نمونه ۱۸۲۰ نفری از زنان چهارده تا پنجاه‌وشش ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی چهار شهر اهواز، ‏آبادان، دزفول و اندیمشک انجام شد نشان داد که شیوع خشونت فیزیکی در هر زمان از زندگی مشترک ۲۰٫۲درصد و شیوع خشونت روانی، جنسی و هر نوع خشونت به ترتیب ۴۱، ۱۰٫۹ و ۴۷٫۳درصد بوده‌است. مطالعه دیگری که معاون آموزش، ‏تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال ۱۳۹۴ صورت گرفت نشان داد که شیوع کلی خشونت ۷۲٫۳درصد و انواع خشونت روانشناختی، فیزیکی، تهدیدکننده حیات و جنسی در این زنان به ترتیب ۷۱٫۷، ۱۷٫۸، ۸٫۳ و ۷٫۱ بوده‌است.سازمان بهزیستی استان کرمان در پژوهشی که با کمک دانشگاه علوم پزشکی دربارهٔ خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه‌ای کرمان انجام داد که نتایجش مشخص کرد خشونت علیه زنان در این مناطق بالاست. شایع‌ترین نوع خشونت‌ها به ترتیب خشونت‌های روانی، ‏کلامی، جسمی، اقتصادی و جنسی بوده‌است. از افراد شرکت کننده در این پژوهش ۴۶درصد انواع خشونت را تجربه کرده‌اند که از این میان، خشونت روانی ‏(۷۸٫۶درصد)، جسمی (۵۵٫۶درصد)، جنسی (۲۸٫۶درصد) و اقتصادی (۳۴٫۷درصد) بوده‌است.

ایجاد خانه‌های امن

کرمان یکی از استان‌هایی است که خانهٔ برای زنان خشونت‌دیده در آن ایجاد شده‌است و در کل کشور ۳۳خانه امن در شهرهای مختلف ساخته شده‌است. این خانه‌ها مرکزی برای زنان در معرض خشونت است، برای زنانی که در جامعه و زندگی فردی‌شان دچار مشکلات می‌شوند.

قانون

پس از قتل رومینا اشرافی معاونت زنان و خانواده دولت روحانی طرح تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند را مطرح کرد اما در دادگاهی که پدر رومینا را محاکمه می‌کردند اثری نداشت.در این مورد وکیل پرونده در گفت‌وگو با روزنامه شرق از اهمیت بازنگری در قانون گفت:

بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم.اغلب دختران و زنان قربانی قتل‌های ناموسی کسانی‌اند که در برابر قوانین مردسالار و سلطه‌گرانه حاکم می‌ایستند. کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر بر این باورند که تعدد قتل‌های ناموسی به دلیل قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی گفت: «در ۲۰ سال گذشته، تعداد قتل‌های ناموسی در ایران افزایش یافته‌است.» در مطالعه‌ای پرونده قتل ناموسی هزار و ۲۲۰ زن را که در ۲۰ سال (۱۳۹۸) گذشته کشته شده‌اند یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که آمار قتل‌ها در دو دهه گذشته نه‌تنها افزایش یافته که از مرز بحران نیز عبور کرده‌است. ۲۸۶ مورد این قتل‌ها با اسلحه گرم انجام شده‌است و در رتبه‌های بعدی هم قتل با طناب دار، چاقو، ساطور، اسیدپاشی و آتش قرار دارند.آثارهای ناموسی بیشتر در جوامع سنتی با فرهنگ مردسالار و مذهبی رخ می‌دهند، مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران نیز، عموماً محارم زنان هستند که در لوای قانون و به‌نام شرع و حفظ غیرت، دست به زن کشی می‌زنند.اردیبهشت ۱۳۸۷ ایسنا به نقل از سرهنگ مختاری فرد، رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان نوشت بیش از۴۰درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است. به گفته او استان خوزستان از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان در رتبه دوم کشوری بود. فریدون عبدی، رئیس اداره بهزیستی دزفول اعلام کرد درسال ۱۳۹۷، ۲۲۵ مورد خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعی شهرستان دزفول ثبت شده‌است.خشونت علیه زنان در استان جدی و تهدید به مرگ در مناطق حاشیه‌ای کرمان زیاد است. درسال ۱۳۹۸ ،۸۵هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری گزارش شده است.

معضل کودکان کار از منظر حقوق کودکان

 

دوران کودکی، مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مرحله رشد کودک و شکل‌گیری هویت و شخصیت اوست. ایجاد بستر تکامل و رشد متوازن کودک در جنبه‌های مختلف جسمی، روانی، اخلاقی و معنوی نیازمند فضایی است که در آن امنیت عاطفی و روانی در کنار امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کودک فراهم گردد. کودکانی که در بستر آسیب‌های مختلف اجتماعی از قبیل فقر، اعتیاد، طلاق، بیکاری، وندالیسم، مهاجرت غیر قانونی و … رشد می‌کنند و یا به جبر شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند ناچار به کسب حداقل‌های معاش در خیابان‌های ناامن، کارگاه‌های پنهانی و سایر شرایط ناهموار و غیرایمن می‌باشند، از حق ساده کودکی کردن، بهره‌مندی از آموزش و کسب تجربه‌های زمینه‌ساز زیست مطلوب، محروم می‌شوند.

کار کودک، اگرچه امری نو و مختص جوامع مدرن نیست، اما توجه به آن بعد از انقلاب صنعتی و استثماری که طبقه کارگر و به ویژه کودکان در پی آن، متحمل شدند، نمود تازه‌ای یافت.

در سال 1959، سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را مشتمل بر 10 اصل حقوق کودک به تصویب رساند، در بخشی از ماده 9 این اعلامیه تصریح می‌شود “کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و به هیچ وجه، نباید امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد” (1)

پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 (2)در مجمع عمومی سازمان ملل، به اتفاق آراء به تصویب رسید. این کنوانسیون، که ناظر بر اساسی‌­ترین حقوق انسانی کودکان می­‌باشد در سال 1990 (1369) در ایران نیز از سوی نهادهای قانونی (ابتدا مجلس و سپس شورای نگهبان) مورد تصویب قرار گرفت. کودک، طبق ماده 1 پیمان ­نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است‌ مگر این‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد كودك‌، سن‌ بلوغ‌ كمتر تشخیص‌ داده‌ شود. ماده 32 این پیمان­ نامه بر حمایت از کودک، در برابر استثمار اقتصادی‌ و انجام‌ هر گونه‌ كاری‌ كه‌ زیان‌بار بوده‌ و یا توقفی‌ در آموزش‌ وی‌ ایجاد كند و یا برای‌ بهداشت‌ جسمی‌، روحی‌، معنوی‌، اخلاقی‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ كودك‌ مضر باشد، تأکید می­‌ورزد. همچنین طبق ماده 36 پیمان­ نامه حقوق کودک، كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ متعهد می­‌شوند از كودكان‌ در برابر تمام‌ اشكال‌ استثمار كه‌ هر یك‌ از جنبه‌های‌ رفاه‌ كودك‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، حمایت‌ کنند. بند 27 این پیمان­نامه بر حق‌ تمام‌ كودكان‌ نسبت‌ به‌ برخورداری‌ از استاندارد مناسب‌ زندگی‌ برای‌ توسعه‌ جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی‌ و اجتماعی‌، بند 28 نسبت به حق کودک در برخورداری از آموزش و پرورش و ایجاد فرصت­‌های برابر و به ویژه اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدائی‌ برای‌ همگان، تأکید می­‌ورزد.

در ایران طبق ماده 79 قانون کار(3)، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع شده است و کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. البته بر اساس ماده 188 این قانون، ‌ کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار ،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند. طبق مواد 80 تا 84 این قانون، کودکان 15 تا 18 سال، کارگر نوجوان نامیده می‌شوند و تحت شرایطی در این سنین می‌توانند به کار مشغول شوند.

علیرغم وضع قوانین، همچنان شاهد افزایش شمار کودکان کار در معابر و خیابان‌ها هستیم. از سویی دیگر، گزارش‌های میدانی فعالین اجتماعی، حاکی از تعداد بالای کودکانی (به ویژه مهاجرین غیرقانونی) است که در کارگاه‌های پنهانی به صورت غیرقانونی به کار مشغول هستند. کار کودک، پدیده‌ای پیچیده و چند علیتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و صرفاً با وضع قوانین قابل کنترل نیست اما با مرتفع کردن برخی موانع، امکان راهگشایی بیشتر این قوانین در مسیر کاهش کار کودک و اثرات نامطلوب مترتب بر آن، بیشتر فراهم می‌گردد. کار کودک به عنوان یک آسیب اجتماعی، خود، معلول آسیب‌های دیگری است که از میان برداشتن آن‌ها با تلاش حاکمیتی صرف، محقق نمی‌گردد و تسهیل حضور نهادهای مدنی و فعالین اجتماعی به این عرصه می‌تواند در کاهش زمینه‌ها و همچنین اثرات نامطلوب آن، بسیار کمک کننده باشد.

معضل کودکان کار از منظر اموزش

کودکان اثرپذیرترین، انعطاف‌­پذیرترین و در عین حال آسیب‌­پذیرترین گروه جامعه انسانی می­‌باشند، آن‌ها پتانسیل قابل توجهی برای یادگیری دارند و آنچه فرد در کودکی یاد می‌­گیرد، دارای اثر بلند مدت در طول حیات اوست. باتوجه به تحقیقات انجام شده، بالاترین نرخ بازگشت سرمایه آموزشی در میان گروه‌های سنی مختلف، مربوط به سرمایه‌­گذاری آموزشی برای کودکان می‌­باشد.

تولد و زندگی در بستر آسیب‌های مختلفی که خانواده، محله و جامعه پیرامونی کودک را احاطه نموده است، مراحل طبیعی رشد و شکل‌گیری هویت کودک را با اختلال مواجه می‌کند. پدیده کودکان کار و در معرض آسیب‌های اجتماعی، اگرچه پدیده‌ای تک عاملی نیست ولی اکثر تحقیقات، فقر را یکی از مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم آن می‌دانند.

فقر، رشد متوازن کودک در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی و … را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد فقر، تکامل مغز کودک را به مخاطره می‌اندازد و با مسلط نمودن دغدغه‌های مالی در دنیای کودکی، از ظرفیت ذهنی او می‌کاهد.

کودک متولد شده در خانواده آسیب و یا محصور در محله و اجتماع پر آسیب، علاوه بر فقر، متحمل شرایط نامطلوبی همچون احساس نابرابری، سرکوب و طرد اجتماعی و به یک معنا محروم از تجربه­‌های مستلزم زیست مطلوب است. در نتیجه تمام توان کودک به تأمین نیازهای اولیه بقاء، معطوف می­‌شود و فرصتی برای تأمین سایر نیازهای ضامن رشد و سلامت، باقی نمی‌­ماند.

در چنین شرایطی فقر اقتصادی و فرهنگی، هزینه آموزش کودکان را برای خانواده‌ها بالا می‌برد و آموزش برای خانواده‌ها و حتی برای خود کودکان امری غیر ضروری، تلقی می‌گردد. طبق تحقیقات، فقر، عاملی مهم در بازماندگی کودکان از تحصیل می‌باشد. بر همین اساس کار کودک نیز در کشورهای با درآمد پایین شیوع بیشتری دارد.

از آنجا که هنگام صحبت از آسيب‌هاي اجتماعي، فقر، برجسته‌ترين مؤلفه به شمار می‌آید، سرمايه‌گذاري در قالب کمک‌های خیریه‌ای برای برطرف ساختن نیازهای اولیه گروه هدف، راهکار متداول‌تری می‌­باشد. اين درحاليست كه ذهنيت، فرهنگ و شخصيت آسيب ديده با حمايت‌هاي صرفاً مالي، اصلاح نخواهد شد، بلكه نيازمند سرمايه‌گذاری متفاوتی از جنس آموزش است.

آموزش چند بعدی (ناظر بر هر سه حوزه دانش، نگرش و مهارت) در کنار آموزش تحصیلی، مهارت‌های شخصیتی و حرفه‌ای کودکان را افزایش می‌دهد و عزت نفس، خودکارآمدی و ارزشمندی کودکان را در فقدان کارآمدی نهاد موثر تربیتی خانواده، بهبود می‌بخشد.

طبق گزارش سازمان بین المللی کار(2015) یکی از مداخلاتی که به طور غیر مستقیم می‌تواند در جهت کاهش کار کودکان انجام شود، این است که آموزش به طور گسترده محور اقدامات قرار گیرد.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت، آن‌ است که جذب و ماندگاری کودکان کار و در معرض آسیب در فرایند آموزش، نیازمند رویکردی انعطاف‌پذیر، خلاق و سازگار با محدودیت‌ها، نیازها و سبک زندگی آنان می‌باشد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن بالا بردن احتمال ماندگاری کودکان در چرخه آموزش و توانمندسازی آنان، تسهیلگر شکستن چرخه معیوب آسیب باشد. چرخه‌ای که از والد آسیب آغاز می‌شود و موجب رشد و شکل‌گیری شخصیت کودک در بستر نامناسب تربیتی می­‌شود. این چرخه معیوب در فقدان مداخله نهادهای موثر جبرانی و یا جایگزین ادامه می‌یابد و به بازتولید فقر و آسیب می‌­انجامد.

بررسی نظریه فقهی درباره حجاب در ایران

 

 آیات مورد استناد قرآن برای حجاب، توصیه‌هایی برای پوشش عفیفانه و رفتار عفیفانه، و منع از خودنمایی هست و اشارهای به پوشش مرسوم موی سر زنان ندارد.

به گمان من بخش عمده‌ای از حجاب، امری عرفی است و بستگی به جوامع دارد. یعنی اجبارهای درون‌دینی می‌توانند اجبارهای عرفی باشند و عرف‌ها می‌توانند روی حد این اجبار تاثیر بگذارند. حتی در صدر اسلام مثلا زنان بادیه‌نشین عرب لازم نبوده حجاب زنان شهری را داشته باشند و حجاب خودشان را داشتند. یا زنان مسن مسلمان که از سن ازدواج گذشته‌ بودند، لازم نبود پوشش مشهور به پوشش اسلامی داشته باشند. من فکر می‌کنم بخش‌های عمده‌ای از این‌ مسئله  به عرف مربوط می‌شوند.

در خصوص مسئله دوم، یعنی اجبار حکومتی، من هم مثل اکثر فقیهانی که به حکومت دینی معتقد نیستند، فکر نمی‌کنم ما اصلا اجباری به حکومت اسلامی داشته باشیم. یعنی حکومت کردن اصلا بخشی از شرح وظایف اسلام نیست. پیامبر، مذکِر (یادآور) بوده است نه سلطه‌گر. خداوند در قرآن به پیامبر می‌‌گوید: پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده‏‌اى، بر آنان تسلطی نداری (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. غاشیه، آیه ۲۱ و ۲۲). پیامبر خدا نیز وظیفه سلطه گری و اجباری کردن امر و نهی‌هایش را نداشت. بنابراین، حکومتی نیز اگر به نام دین ایجاد شود نیز چنین وظیفه‌ای ندارد. به این ترتیب اجبار حکومتی حجاب بلاموضوع می‌شود. ثانیا حتی اگر فرض بر ضرورت ایجاد حکومت دینی هم باشد، باز هم حکومت دینی، چنین وظیفه‌ای ندارد که زنان را مجبور به حجاب کند. چون کار حکومت رسیدگی به امور شهروندان و زندگی آن‌هاست. در ایران ما افراد دین‌دار و بی‌دین و یهودی و مسیحی و سایر مذاهب داریم که حجاب بر خیلی‌های‌شان واجب (درون‌دینی) هم نیست. حتی بر فرض اجبار حجاب برای زنان مسلمان، زنان زیادی در جامعه هستند که حجاب بر آن‌ها واجب نیست.

اگر این وظیفه را برای حکومت لازم بدانیم که حکومت باید جلوی فساد و فحشا را بگیرد، حجاب هیچ ربطی به حجاب و فحشا ندارد و بی‌حجابی برابر برهنگی نیست. ممکن است برهنگی موجب فساد بشود، اما بی‌حجابی معادل برهنگی نیست. برهنگی در خیلی از جوامع، چون ممکن است موجب فساد بشود، واکنش‌هایی به همراه دارد. در بسیاری از جاها در غرب هم نمی‌توان در فضای عمومی و در ملاء عام برهنه بود. اما بی‌حجابی با این برابر نیست. دیده شدن موی سر برابر برهنگی نیست و ربطی به فساد و فحشا ندارد. بنابراین وظیفه حکومت مداخله در این امور نیست. دین‌داران بنا به اجبار درون‌دینی حجاب خود را دارند و کسانی که دین ندارند یا مسلمان نیستند یا به هر دلیلی به این امر باور ندارند، عرف خودشان و عرف جامعه اشان را باید رعایت کنند، نه این که مجبور باشند به باورهای اعتقادی مومنان عمل کنند.

حکومت نمی‌تواند همه را به زور به بهشت رهنمون کند. اولا معلوم نیست این، راه رسیدن به بهشت باشد. ثانیا اگر فرض کنیم که این راه سعادتی که حاکمان در نظر گرفته‌اند، واقعا درست است، حاکمان وظیفه ندارند راه سعادت را تحمیل کنند، بلکه فقط وظیفه دارند اسباب سعادت جامعه را فراهم کنند و جلوی اموری که به اختلال نظم عمومی می‌انجامد  را بگیرند.

ایا فقه به سمت عدم دفاع از اجبار حکومتی حجاب خواهد رفت

 

در طول تاریخ، فقها گام‌به‌گام برمبنای خواسته‌های مردم تغییر روش داده‌اند. حتی در مورد همین حجاب و روسری، ۵۰ سال پیش برخی فقها فتواهایی داشتند که زنان مومنه بهتر است نقاب (پوشیه) داشته باشند و صورت‌شان را بپوشانند. تا ۵۰-۶۰ سال پیش اکثر خانواده فقها پوشیه و نقاب می‌پوشیدند. امروز چنین چیزی حتی در بیت مراجع هم مرسوم نیست. همسران و دختران مراجع چادر دارند، اما برخی از نسل‌های بعدی خاندانشان، مثل نوادگان‌شان حتی چادر هم ندارند و پوشش مرسوم مانتو و روسری دارند. به‌این ترتیب فقها هم با تغییرات اجتماعی پیش آمده‌اند، اما با تاخیر. کار فقه کاری سنتی است، فقیهان پاسداران مرزهای سنت هستند و با تاخیر به تحولات اجتماعی پاسخ می‌دهند. نمونه دیگر فتواهایی از فقیهان سنتی مبنی بر این که زنان در شرایطی در کشورهای غربی می‌توانند بدون روسری ظاهر بشوند. یعنی شما گام‌به‌گام، در فتواهای جدید تفاوت‌های عمده‌ای با فتواهای سنتی نسل‌های پیشین می‌بینید. لذا بدون تردید فقها با این تغییرات اجتماعی پیش خواهند آمد، اما با تاخیر. درواقع چاره‌ای جز این ندارند.

باورمندان به پوشش اختیاری برای همراه کردن فقهای سنتی با خود چه می‌توانند بکنند؟

به نظر من، اولین قدم این است که فقها را نباید ترساند. باید مسئله را برای‌شان روشن کرد. مخالفت با حجاب اجباری نباید به معنای مخالفت با احکام اسلامی جلوه‌گر شود. حکومت این‌طور ترویج می‌کند که افرادی که معتقد به حجاب اختیاری هستند، معتقد به فساد و بی‌بندوباری هم هستند. این وظیفه پیشگامان جامعه، نواندیشان و فعالان حقوق زنان است که جا بیندازند که چنین چیزی نیست تا فقیهان نگران تبعاتی مانند فساد نباشند. همچنین باید نشان داد که خواست حجاب اختیاری حاصل تحولات جامعه و نسل‌هاست و چیزی نیست که از دشمنان و از خارج تحمیل شده باشد. با گفت‌وگو و با زبانی همدلانه می‌توان این مسئله را برای فقیهان روشن کرد.

 

تحمیل حجاب اجباری مانند تحمیل کشف حجاب نقض حقوق زنان است.

 تنها سه هفته پس از پیروزی انقلاب مردمی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ یعنی در ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۷، به‌دستور خمینی زنان شجاع ایران که نقشی مهم در پیروزی انقلاب داشتند از ورود به وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی بدون پوشش اسلامی اکیداً منع شدند .

چرا این همه نفرت وکینه علیه بهاییان در ایران هست.

درسالهای اخیر نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران شدت گرفته است. مأموران امنیتی فروردین ۱۳۹۶ با مراجعه به منزل پنج شهروند بهاییی ساکن اصفهان پس از تفتیش منزل، آنان را بازداشت کردند.

در بهمن ۱۳۹۵ شش دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شدند. محل کسب و کار ۱۰۴ شهروند بهایی طی دو روز ۱۲ و ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۵۵ توسط مأموران اماکن عمومی به دلیل اعتقاد صاحبان محل کسب به دیانت بهایی پلمب شد. این رخدادها چهار دهه است ادامه دارد. چرا سرکوب بهاییان در ایران متوقف نمی‌شود؟

چگونگی تاسیس دانشگاه زیرزمینی بهاییان ساکن ایران

 دانشگاه بهاییان تحت چه شرایطی تاسیس شد؟

افراد از محل کار خود اخراج می‌شدند، در مدارس به آن‌ها سختگیری می‌شد و اجازه تحصیل در دانشگاه نداشتند. به گفته خانجانی، پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در جریان انقلاب فرهنگی یعنی از سال ۶۲ هیچ جوان بهایی نتوانسته بود وارد دانشگاه شود: «حکومت تنها همکاری که در این زمینه می‌کرد، این بود که برای کسانی که درسشان تمام می‌شد، مدرک قانونی لازم صادر می‌کرد. شکایت‌ها در این زمینه از مقام‌های محلی تا شخص آقای خمینی برده شد، اما به جایی نرسید.»جامعه بهایی به نسبت جمعیت خود تا پیش از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، بالاترین تعداد دانشجو را در میان غیرمسلمانان ایران داشت. جمال‌الدین خانجانی در این کتاب روایت می‌کند که «دوستان مسلمان ما که با مسئولینی در نظام مرتبط بودند، می‌گفتند جمهوری اسلامی در نظر دارد که دو برنامه را درباره بهاییان به اجرا بگذارد. قرار دادن آن‌ها در استضعاف فرهنگی و استضعاف اقتصادی تا به این وسیله جامعه بهایی را به یک جامعه منزوی و آسیب‌پذیر تبدیل کند و زمینه مهاجرت و رفتن آن‌ها را از ایران فراهم کند.» این سیاست در سال دوم رهبری آیت‌الله «علی خامنه‌ای» با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۶اسفند۱۳۶۹ جنبه رسمی به خود گرفت.شورا در مصوبه‌ای به ریاست «اکبر هاشمی رفسنجانی» درباره سیاست‌های نظام درباره بهاییان تصویب کرده بود که «برخورد نظام با آن‌ها باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آن‌ها مسدود شود» و «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در طول تحصیل چنان‌چه معلوم شود بهایی‌اند، از دانشگاه محروم شوند.» مصوبات این شورا باید به تصویب آیت‌الله خامنه‌ای برسد که رسیده بود و وی در تایید آن زیر مصوبه نوشته بود: «بسمه تعالی، مصوبه شورای عالی محترم کافی به نظر می‌رسد. از توجه و اهتمام آقایان سپاسگزارم. امضاء».پس از روشن شدن سیاست نظام برای عقب نگه داشتن جامعه بهایی از تحصیلات تکمیلی، جامعه بهاییان با فراهم کردن مقدماتی ساده و مکاتبه با دانشگاه‌های مختلف جهان سرانجام با دانشگاه «ایندیانا» در ایالات متحده به توافق رسیدند. شرط این دانشگاه برای تحصیلات مکاتبه‌ای، برگزاری امتحاناتِ آن در سفارت آمریکا یا حضور نماینده دانشگاه در جلسه امتحان بود. با توجه به تعطیلی سفارت آمریکا در تهران به دلیل اشغال آن توسط پیروان آیت‌الله خمینی، پیشنهاد دانشگاه رفتن دانشجویان به یکی از کشورهای مجاور و برگزاری امتحان در سفارت ایالات متحده در آن کشور بود؛ اما رفتن جوانان بهایی از ایران برای امتحان به غیر از بار مالی آن می‌توانست مشکل‌آفرین باشد و موضوع دانشگاه زیرزمینی را لو بدهد. سرانجام دو طرف به راه حل جالبی رسیدند. قرار شد، هرکدام از اساتید اخراج شده بهایی که از دانشگاه‌های آمریکا مدرک دکترا گرفته‌اند، به عنوان نماینده دانشگاه در زمان برگزاری امتحانات حاضر باشند و امتحان زیر نظر این افراد برگزار شود؛ اما به دلیل نیاز به دانستن زبان انگلیسی اصولا این دانشگاه به نیاز جوانان بهایی بازمانده از تحصیل جواب نمی‌داد. سرانجام بهاییان در اول اردیبهشت ۱۳۶۶ سیستم آموزشی مخصوص به خود را راه‌اندازی و عملیاتی کردند.یک دانشگاه تماما ایرانی که از طریق کنکوری که در شهریور ۶۶ برگزار کرد و با حضور ۱۵۰ استاد بهایی که اخراج شده بودند، از میان ۱۷۰۰ متقاضی، با ۸۰۰ دانشجو در این سال آغاز به کار کرد. روش آموزش مکاتبه‌ای بود که از دانشگاه ایندیانا الگو گرفته شده بود. هرچند وقت یک بار هم دانشجویان از سراسر ایران در تهران جمع می‌شدند و در کلاس‌هایی که به طور مخفی در زیرزمین خانه‌ها برگزار می‌شد، همدیگر را می‌دیدند.تعداد رشته‌های تحصیلی این دانشگاه در زمان انتشار کتاب «دانشگاه زیرزمینی بهاییان ایران» به ۱۲ رشته رسیده بود.کتاب در ۲۱۷ صفحه از سوی انتشارات باران در سوئد منتشر شده و به غیر از ماجرای جالب تاسیس دانشگاه معتبر زیرزمینی ایران، حاوی اطلاعاتی بسیار مهم و ناشنیده از تاریخ معاصر ایران از زبان شماری از هم‌وطنان بهایی است.

تاریخچه ایین بهاییت

 دین بهائی، فرقه ای منشعب از بابی گری است. لازم به ذکر است فرقه بابیت، خود نیز انشعابی از فرقه شیخیه میباشد. شیخی گری نوعی انشعاب از تشیع است، که در قرن دوازدهم هجری پدید آمد. بنیانگذار آن، شیخ احمد احسائی است، و پس از مرگ وی، پیروانش پیرامون سید کاظم رشتی گرد آمدند.بنیانگذار بابیت، سید علی محمد شیرازی ملقب به باب است. او در سال 1235 ق در شیراز متولد شد و در ۱۹ سالگی به کربلا رفت و در درس سید کاظم رشتی حاضر گردید. پس از مرگ استاد، خود را باب امام زمان خواند.میرزا تقی خان امیرکبیر، در جهت فرونشاندن فتنه بابیه و بازگرداندن امنیت به کشور، درصدد سرکوبی آنان بر آمد، و علی محمد باب و یکی از پیروانش به نام محمدعلی زنوری، در ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ در تبریز تیرباران شدند. 

تاریخچه دین بهایی

بنیانگذاردین بهاییت میرزا حسینعلی نوری معروف به“بهاءالله”است. او فرزند میرزا عباس نوری است و در سال ۱۲۳۳ ق در تهران به دنیا آمد. در سنین کودکی نیز نزد پدر و بستگان و معلمان خصوصی به فراگرفتن علوم و فنون مقدماتی ادب فارسی و عربی پرداخت. بدین سبب از رفتن به مدرسه بی نیاز بود.بعد از تحصیلات مقدماتی، همچون پدرش که در دستگاه “امام وردی میرزا” از قاجاریه سمت منشی‌گری داشت، به خدمت دیوان درآمد؛ و چون شوهر خواهرش هم منشی کنسول روس بود، با ساز و کار های ایجاد ارتباط با سفارت خانه ها هم آشنایی پیدا کرد.پس از چندی به حلقات درویشان پیوست و مانند آنها، زلف و گیسوی بلند گذاشت.بهاءالله در ۲۸ سالگی، زمانی که سید محمد علی شیرازی ادعای بابیت نمود، در پی تبلیغ نخستین پیرو باب، ملاحسین بشرویه ای، معروف به باب الباب”در شمار نخستین گروندگان به باب درآمد، و از آن پس یکی از فعال ترین افراد بابی شده و به ترویج بابی گری، به ویژه در نور و مازندران پرداخت.برخی از برادرانش نیز بر اثر تبلیغ او، به این مرام پیوستند.بعد از اعدام باب، عموم بابیه میرزا یحیی “صبح ازل ” را به عنوان جانشین باب پذیرفتند، ولی چون در آن زمان یحیی بیش از ۱۹ سال نداشت، میرزا حسینعلی بهاء الله زمام کارها را در دست گرفت.

 خروج از ایران

امیرکبیر به دلیل اطلاع از نقش وی، در قضایای باب و برای فرونشاندن اغتشاشات و شورش های بابیان، میرزا حسینعلی را از ایران اخراج و به عراق تبعید نمود.میرزا حسینعلی، در شعبان ۱۲۶۷ به کربلا رفت. اما چند ماه بعد از قتل امیرکبیر، در ربیع الاول ۱۲۶۸، و صدرات یافتن میرزا آقاخان نوری، به دعوت و توصیه او به تهران بازگشت.در شوال همان سال، جریان سوء قصد و تیراندازی دو تن از بابیان به ناصرالدین شاه پیش آمد، و بار دیگر به دستگیری و اعدام بابی ها انجامید، و چون شواهد و دلایل متعددی برای نقش میرزا حسینعلی نوری در طراحی این سوء قصد وجود داشت، حکومت تصمیم به دستگیری او گرفت.

 حمایت روسیه و انگلیس

بهاءالله، بنیانگذار دین بهائیان، به سفارت روس پناه برد و شخص سفیر از او حمایت کرد. سرانجام با توافق دولت ایران و سفیر روس، میرزا حسینعلی به بغداد منتقل شد، و بدین ترتیب بهاءالله با حمایت قاطع دولت روس، از مرگ نجات پیدا کرده بود. پس از رسیدن به بغداد، نامه‌ای به سفیر روس نوشته، و از دولت روس برای حمایت قدردانی کرد.در بغداد، کنسول دولت انگلستان و نیز نماینده دولت فرانسه، با بهاءالله ملاقات کردند و حمایت دولت های خویش را به او ابلاغ کردند، و والی بغداد نیز برای وی مقرری تعیین کرد.به دنبال تبعید میرزا حسینعلی، برادرش میرزا یحیی، صبح ازل، هم با لباس مبدل خود را به عراق می رساند و کم‌کم اجتماعی از بابیان در خاک عراق ایجاد می گردد.

اطلاعات در مورد دین بهایی

میرزا حسینعلی بهاء الله، به صورت کامل و علنی دست از ادعای نائب باب بودن برداشت، و رسماً خود را پیامبر نامید، و دین بهایی را بنیان گذاشت، احکام دین بهاییت را نوشت و سپس فوراً از جانب دولت روسیه به رسمیت شناخته شد.دولت روسیه، پس از به رسمیت شناختن آیین دین بهاییت، به عنوان یک دین، همه گونه امکانات در اختیار آنها گذاشت. این دولت در نخستین اقدام، مرزهای خود را به روی بهائیان گشود و اولین معبد دین بهائیت را به نام مشرق‌ الاذکار، در شهر عشق آباد ایجاد کرد.میرزا حسینعلی به فرستادن نامه برای سلاطین و رهبران دینی و سیاسی جهان اقدام کرد، و ادعاهای گوناگون خود را مطرح ساخت، و خود را خدای خدایان، آفریدگار جهان،نامید.

بهاءالله مدت ۹ سال در قلعه ای در عکا، تحت نظر بود و ۱۵ سال بقیه عمر خویش را نیز در همان شهر گذراند و در سال ۱۳۰۹ قمری پس از ۲۰ شبانه روز تب، از دنیا رفت و پیروانش با اعتقاد به خدایی او، مزارش را قبله خود نامیدند.

بعد از مرگ میرزا حسینعلی، پسر ارشدش عباس افندی، ملقب به “عبدالبهاء” به مقام رهبری دین بهایی ها رسید و به تجدید حیات دین بهایی پرداخت .

عباس افندی در محیط حکومت عثمانی و داخل ایران، مجالی برای فعالیت خود نمی‌یافت، در سال ۱۹۱۱ میلادی به اروپا و آمریکا مسافرت کرد و به جای روسیه، با انگلستان و سپس با آمریکا وارد رابطه ویژه‌ای شد، و تعالیم باب و اعتقادات دین بهاییت را، با آنچه در قرن نوزدهم، در غرب خصوصاً تحت عناوین روشنگری و مدرنیسم و اومانیسم متداول بود، تطبیق داد.همچنین در جنگ جهانی اول، خدمات زیادی برای انگلستان انجام داد و پس از پایان یافتن جنگ، به پاس این خدمات طی مراسمی، لقب “سر” (sir) و نشان “نایت هود” که بزرگترین نشان خدمت گذاری به انگلیس است، به وی اعطا شد.

همه چیز در مورد دین بهایی

بعد از عبدالبهاء، شوقی افندی ملقب به “شوقی ربانی” فرزند ارشد دختر عبدالبهاء، بنا به وصیت عبدالبهاء، جانشین وی گردید.شوقی که تحصیلات رسمی داشت، در دارالفنون بالیون لندن، دانشگاه آمریکایی بیروت، و سپس در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده و مستقیماً تحت تربیت انگلیس رشد کرد؛ و در سال ۱۳۰۰ شمسی، یعنی اولین سال به قدرت رسیدن رضاخان، به رهبری بهائیت برگزیده شد. و خود را ولی امرالله خوانده و با شعار برابری زن و مرد، دستور برداشتن حجاب را صادر کرد.

 بر اساس وصیت و دستورات عبدالبهاء، باید رهبری بهائیت در خاندان شوقی افندی به صورت موروثی باقی می ماند، اما برخلاف پیش بینی بهاءالله و عبدالبهاء، شوقی صاحب فرزند نشد. به همین سبب، برای اداره جامعه بهائیت، ایجاد تشکیلاتی به نام بیت العدل را لازم و ضروری دانست.
شوقی افندی در سال ۱۳۳۶ شمسی به مرض آنفولانزا در لندن درگذشت.

 ادامه کار دین بهائیت

بعد از مرگ شوقی افندی، کشمکش شدیدی بین بهائیان بر سر جانشینی او در گرفت، و بسیاری از آنان، رهبری همسر آمریکایی او به نام روحیه (ماری) ماکسول را پذیرفتند.
همسر شوقی افندی، روحی ماکسول در سال ۱۳۷۸ شمسی درگذشت و موافقان روحیه، او را پنجمین پیشوای بهائیت در جهان می دانند.به موازات رهبری روحی ماکسول، “چارلز میسن ریمی” فرزند یکی از روحانیون و کلیسای ارتودوکس نیز ادعای جانشینی شوقی افندی را نموده، و گروه بهائیان ارتودوکس را پدید آورد، که امروزه در آمریکا و هندوستان و استرالیا و چند کشور دیگر پراکنده هستند.عده‌ای دیگری از بهائیان نیز، پس از مرگ شوقی به رهبری جوانی از بهائیان خراسان به نام جمشید معانی روی آوردند. این جوان خود را “سما الله” نامید و طرفداران او در اندونزی، هند، پاکستان و آمریکا پراکنده اند.