دوران کودکی، مهمترین و سرنوشتسازترین مرحله رشد کودک و شکلگیری هویت و شخصیت اوست. ایجاد بستر تکامل و رشد متوازن کودک در جنبههای مختلف جسمی، روانی، اخلاقی و معنوی نیازمند فضایی است که در آن امنیت عاطفی و روانی در کنار امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کودک فراهم گردد. کودکانی که در بستر آسیبهای مختلف اجتماعی از قبیل فقر، اعتیاد، طلاق، بیکاری، وندالیسم، مهاجرت غیر قانونی و … رشد میکنند و یا به جبر شرایطی که در آن قرار گرفتهاند ناچار به کسب حداقلهای معاش در خیابانهای ناامن، کارگاههای پنهانی و سایر شرایط ناهموار و غیرایمن میباشند، از حق ساده کودکی کردن، بهرهمندی از آموزش و کسب تجربههای زمینهساز زیست مطلوب، محروم میشوند.
کار کودک، اگرچه امری نو و مختص جوامع مدرن نیست، اما توجه به آن بعد از انقلاب صنعتی و استثماری که طبقه کارگر و به ویژه کودکان در پی آن، متحمل شدند، نمود تازهای یافت.
در سال 1959، سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را مشتمل بر 10 اصل حقوق کودک به تصویب رساند، در بخشی از ماده 9 این اعلامیه تصریح میشود “کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و به هیچ وجه، نباید امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد” (1)
پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 (2)در مجمع عمومی سازمان ملل، به اتفاق آراء به تصویب رسید. این کنوانسیون، که ناظر بر اساسیترین حقوق انسانی کودکان میباشد در سال 1990 (1369) در ایران نیز از سوی نهادهای قانونی (ابتدا مجلس و سپس شورای نگهبان) مورد تصویب قرار گرفت. کودک، طبق ماده 1 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد انسانی زیر سن 18 سال است مگر این كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخیص داده شود. ماده 32 این پیمان نامه بر حمایت از کودک، در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه كاری كه زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد كند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی كودك مضر باشد، تأکید میورزد. همچنین طبق ماده 36 پیمان نامه حقوق کودک، كشورهای طرف كنوانسیون متعهد میشوند از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر یك از جنبههای رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمایت کنند. بند 27 این پیماننامه بر حق تمام كودكان نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی، بند 28 نسبت به حق کودک در برخورداری از آموزش و پرورش و ایجاد فرصتهای برابر و به ویژه اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان، تأکید میورزد.
در ایران طبق ماده 79 قانون کار(3)، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع شده است و کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. البته بر اساس ماده 188 این قانون، کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار ، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام میشود مشمول مقررات قانون کار نمیباشند. طبق مواد 80 تا 84 این قانون، کودکان 15 تا 18 سال، کارگر نوجوان نامیده میشوند و تحت شرایطی در این سنین میتوانند به کار مشغول شوند.
علیرغم وضع قوانین، همچنان شاهد افزایش شمار کودکان کار در معابر و خیابانها هستیم. از سویی دیگر، گزارشهای میدانی فعالین اجتماعی، حاکی از تعداد بالای کودکانی (به ویژه مهاجرین غیرقانونی) است که در کارگاههای پنهانی به صورت غیرقانونی به کار مشغول هستند. کار کودک، پدیدهای پیچیده و چند علیتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و صرفاً با وضع قوانین قابل کنترل نیست اما با مرتفع کردن برخی موانع، امکان راهگشایی بیشتر این قوانین در مسیر کاهش کار کودک و اثرات نامطلوب مترتب بر آن، بیشتر فراهم میگردد. کار کودک به عنوان یک آسیب اجتماعی، خود، معلول آسیبهای دیگری است که از میان برداشتن آنها با تلاش حاکمیتی صرف، محقق نمیگردد و تسهیل حضور نهادهای مدنی و فعالین اجتماعی به این عرصه میتواند در کاهش زمینهها و همچنین اثرات نامطلوب آن، بسیار کمک کننده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر