تخریب قطعه ۴۱ قبرستان «بهشتزهرا» در تهران به موضوعی بحثبرانگیز در سطح بینالمللی تبدیل شده است. این قطعه محل دفن تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از جمله اعضای گروه «فرقان»، «سازمان مجاهدین خلق» و برخی از نظامیان شرکتکننده در کودتای «نوژه» است که نحوه مرگ آنها، ابهامی پیرامون عملکرد حقوقبشری جمهوری اسلامی ایران بوده و هست.
اعدامهای فراقضایی صورت گرفته علیه مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک پرونده باز است که تخریب قبور قربانیان آن، تازهترین اقدام حکومت ایران در از بین بردن آثار و مستندات یک پرونده مظنون به جنایت علیه بشریت است
«مای ساتو»، گزارشگر ویژه شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در امور ایران، بههمراه سایر کارشناسان این نهاد، تخریب قطعه ۴۱ بهشتزهرا را محکوم کردهاند. به گفته او، تغییر کاربری قبرستانهایی که شامل مرگهای بالقوه غیرقانونی و دفن قربانیان سیاسی هستند، میتواند شواهد حیاتی مربوط به جرایم گذشته را نابود کند و مانع شناسایی قربانیان شود.
این هشدار با استانداردهای بینالمللی از جمله پروتکل «مینهسوتا»، که بهعنوان راهنمای تحقیقات بینالمللی در مرگهای بالقوه غیرقانونی شناخته میشود، مرتبط است.
بر اساس این سند، قبرهای مرتبط با مرگهای مشکوک باید حفظ و مستندسازی شوند تا امکان بررسی علت مرگ، شناسایی قربانیان و پیگرد عاملان احتمالی فراهم شود. دستکاری یا تخریب چنین محلهایی میتواند بهعنوان اخلال در عدالت، پنهانسازی جرم یا حتی بخشی از جرایم علیه بشریت تلقی شود.
اجساد اعدامشدگان و محل دفن میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه مرگ و مسوولیتهای احتمالی ارایه دهد. هرگونه دستکاری پیش از تحقیقات رسمی، میتواند شواهد حیاتی را نابود کند. خانواده قربانیان حق دارند بدانند عزیزانشان چگونه فوت کردهاند و بتوانند محل دفن آنها را شناسایی کنند. تخریب قبرها بدون اطلاع یا مستندسازی، این حق بنیادین را نقض میکند.
استانداردهای بینالمللی تاکید دارند که حتی قربانیان جرایم سیاسی یا اعدامها، حق احترام و دفن مناسب دارند. تخریب قبرها، بیحرمتی به کرامت انسانی محسوب میشود. از طرفی دیگر، حفظ وضعیت اولیه قبرها پیش از انجام تحقیقات ضروری است. دستکاری محل دفن میتواند امکان بررسی علمی و قانونی علت مرگ و شناسایی عاملان را غیرممکن کند.
معاون شهردار تهران، تابستان امسال اعلام کرده بود که هدف از تغییر کاربری قطعه ۴۱، سهولت تردد خانوادههای شهدای جنگ ایران و عراق در قطعه ۴۲ است و این بخش به پارکینگ تبدیل خواهد شد. اگرچه این اقدام از نظر مدیریتی با هدف خدمت به بازدیدکنندگان انجام میشود، اما از منظر حقوقی و پروتکل مینهسوتا، چنین اقدامی غیرقابل قبول است، زیرا قبرها و شواهد مربوط به مرگهای سیاسی و مشکوک را از بین میبرد.
تخریب قبرهای مرتبط با مرگهای بالقوه غیرقانونی میتواند، مسوولیت کیفری بینالمللی ایجاد کند، بهویژه اگر بخشی از یک اقدام گسترده یا سازمانیافته برای پنهانسازی جرم باشد. بر اساس اسناد بینالمللی و تجربه پروندههای قبلی در یوگسلاوی و رواندا، دستکاری قبرهای جمعی میتواند مانع شناسایی قربانیان شود، آثار قتل و شکنجه را از بین ببرد و بهعنوان بخشی از جرایم علیه بشریت یا ناپدیدسازی اجباری تلقی شود.
در شرایط فعلی، قبرهای قطعه ۴۱، بهویژه بهدلیل دفن افرادی که در تاریخ سیاسی کشور نقش داشتند، اهمیت ویژهای دارند و تخریب آنها که اینک انجام شده، میتواند زمینه وارد شدن اتهام جنایت علیه بشریت باشد.
طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، اگر تخریب قبرها بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد که هدفش پنهان کردن قتلهای غیرقانونی، محو آثار ناپدیدسازی اجباری و نابودی مدارک کشتار جمعی باشد، میتواند بهعنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.
سابقه پروندههای بینالمللی نشان میدهد که مستندسازی قبرهای جمعی و حفظ محل دفن قربانیان سیاسی و جنگی نقش حیاتی در تحقیقات و پیگرد عاملان داشته است. در یوگسلاوی سابق، بررسی قبرهای جمعی به شناسایی قربانیان و محاکمه عاملان کمک کرد. در رواندا، پس از نسلکشی، ثبت محل دفن و حفظ شواهد به اثبات جرایم علیه بشریت، کمک کرد.
بنابراین، حتی اگر هدف شهرداری تهران صرفا تسهیل عبور و مرور بازدیدکنندگان باشد، تخریب قبرهای قطعه ۴۱ با استانداردهای بینالمللی حقوقبشر و پروتکل مینهسوتا در تضاد کامل است.
حفظ قطعه ۴۱ بهشتزهرا فراتر از یک تصمیم مدیریتی یا شهری است. این قبرستان نهتنها محل دفن قربانیان اعدامهای سیاسی و مخالفان است، بلکه یک منبع مهم شواهد برای تحقیقات حقوقبشری و جنایی محسوب میشود.
تخریب آن، حتی با اهداف رفاهی یا شهری، میتواند آثار جبرانناپذیری بر حفظ عدالت، شناسایی قربانیان و حقوق خانوادهها داشته باشد و حتی زمینه مسوولیت کیفری بینالمللی فراهم کند.
مای ساتو و سایر کارشناسان حقوقبشر سازمان ملل متحد، با محکوم کردن این اقدام، تاکید میکنند که احترام به قبرها و حفظ شواهد مرتبط با مرگهای بالقوه غیرقانونی، یک الزام بینالمللی و اخلاقی است. هشدارهای پیشین موثر واقع نشده و قبرها اینک تخریب شده است.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی پروندهای باز از سوی هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی دارد که اتهام جنایت علیه بشریت در آن مطرح شده، اقدامات تازه آن، همچون تخریب قبور اعدامهای چهار دهه پیش، موضوع را از دل تاریخ بیرون میکشد و زوایای امروزی و قابل تعقیب قضایی به آن میدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر