مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل آدینهزاده، از جانباختگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد، بازپرس پرونده، خانواده را به دلیل پیگیری وضعیت پدرش، علی آدینهزاده، به بازداشت تهدید کرده است.
علی آدینهزاد یکی از دهها شهروندی است که روز ۲۱ آذر ۱۴۰۴، به دنبال برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد بازداشت شد.
مرضیه آدینهزاده نوشته است پدرش از همان روز نخست نسبت به بازداشت موقت خود اعتراض داشته، اما غلامرضا اکبری مقدم، قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب، بدون ارایه مستندات شفاف، این بازداشت را تایید کرده است.
به گفته خانم آدینهزاده، در زمان بازداشت، کارتهای بانکی پدرش ضبط شده و با وجود درخواست خانواده برای بازگرداندن آنها، مسوولان مربوطه با طفرهروی و سر دواندن عامدانه از پاسخگویی خودداری کردهاند.
این خواهر دادخواه با اشاره به سابقه پروندههای مشابه، روند فعلی را ادامه پروندههای ساختگی پیشین دانست و تاکید کرد دستگاه قضایی در این مسیر استقلالی ندارد و بازپرس و قاضی پرونده عملا مجری دستورات نهادهای اطلاعاتی هستند.
او همچنین یادآور شد که علی آدینهزاده روز ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در جریان مراسم بزرگداشت زندهیاد خسرو علیکردی با ضربوشتم بازداشت شده و از روزهای ابتدایی بازداشت، در وضعیت ممنوعالملاقات و ممنوعالتماس قرار داشته است.
همزمان، گزارشهایی از افزایش فشارهای امنیتی بر خانوادههای بازداشتشدگان مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی منتشر شده که نگرانیها درباره وضعیت جسمی و روحی آنها را افزایش داده است.
در همین زمینه، مهشید ناظمی، دختر پوران ناظمی، یکی از بازداشتشدگان، روز یکشنبه ۳۰ آذر اعلام کرد ماموران امنیتی با خانوادههای شماری از بازداشتشدگان تماس گرفته و از آنها خواستهاند از اطلاعرسانی درباره وضعیت عزیزانشان خودداری کنند.
به نوشته خانم ناظمی، ماموران در این تماسها مدعی شدهاند زنان بازداشتشده در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند و وضعیت عمومی آنها «خوب» است. با این حال، خانوادهها با ابراز تردید نسبت به این ادعاها پرسیدهاند چرا با گذشت بیش از ۱۰ روز بیخبری، هیچ تماس مستقیمی از سوی خود بازداشتشدگان برقرار نشده است.
بازداشت دهها تن از فعالان مدنی در مراسم هفتم خسرو علیکردی طی ۱۰ روز گذشته واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است. در تازهترین واکنشها، بیش از یک هزار فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری با امضای بیانیهای مشترک، بازداشتهای اخیر را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط تمامی بازداشتشدگان شدهاند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به تایید بازداشت ۳۹ نفر از سوی منابع رسمی اعلام کردهاند که بر اساس گزارشهای فعالان حقوق بشر، شمار بازداشتشدگان در این پرونده بیش از ۵۰ نفر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر