سرکوب اقتصادی بهاییان در ایران

روحانیون ایران سال‌ها مترصد فرصتی بودند تا از فعالیت‌های اقتصادی بهاییان جلوگیری کنند. به گمان آن‌ها، فشارهای اقتصادی موجب برگشتن فرد بهایی از اعتقادش و مسلمان شدن او خواهد شد. جمهوری اسلامی این فرصت را به روحانیون حاکم داد تا به شکل‌های مختلفِ آزار و فشار بر بهاییان، سرکوب اقتصادی را هم اضافه کند. فقط چند ماه پیش از برقراری نظام اسلامی در ایران، آیت‌الله «عبدالله شیرازی» در روز هشت شهریور ۱۳۵۷ در بیانیه‌ای ۱۴ ماده‌ای خواست‌های جامعه روحانیت را بیان کرد. در یکی از بندهای این بیانیه چنین آمده بود: «عناصر بهاییت به تمام معنی از کادرهای رسمی و شبه رسمی اخراج شوند.» این بیانیه، چشم‌اندازی بر آینده اقتصادی و شغلی شهروندان ایرانی پیرو آیین بهایی در جمهوری اسلامی بود. آغاز فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی فشار اقتصادی بر بهاییان در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی بر دو محور «مصادره» و «اخراج» متمرکز بود. مصادره‌ کارخانه‌ها و شرکت‌های متعلق به این شهروندان از نخستین ماه‌های استقرار جمهوری اسلامی در ایران شروع شد. بهایی بودن مالکان کارخانه‌ها تنها دلیل مصادره‌ این محل‌ها به نفع دولت بود. هزاران بهایی شاغل در این کارخانه‌ها و موسسه‌ها از کار اخراج شدند. تعداد زیادی از مالکان و مدیران این کارخانه‌ها از ترس دستگیری توسط انقلابیون مجبور به ترک ایران شدند. «یوسف سبحانی»، مدیر «شرکت زمزم» تهران روز ۱۳اسفند ۱۳۵۷ در دفتر کارش بازداشت و تیر سال ۱۳۵۹ اعدام شد. «جنرال تایر»، «محصولات بهداشتی فیروز»، «جانسون اند جانسون»، شرکت زمزم (پپسی کولا)، «آژانس مسافرتی سمندری» و «لوازم خانگی ارج» از جمله کارخانه‌های مصادره شده بودند که بهاییان در پیش از انقلاب اسلامی راه‌اندازی کرده و آن را اداره می‌کردند. اخراج شهروندان بهایی از بخش‌های دولتی با اخراج ۵۱ افسر بهایی نیروی زمینی ارتش در تاریخ اول دی ۱۳۵۸ رسماً آغاز شد. اخراج این افسران در پی مصوبه ٢٩ آبان ۱۳۵۸ «شورای انقلاب اسلامی» انجام شد. بر اساس این مصوبه، شورای انقلاب اسلامی بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی ماده واحده‌ای را تحت عنوان منع استخدام کسانی که متدین به ادیان ذکر شده در «قانون اساسی» کشور نیستند، تصویب کرد. مدت کوتاهی پس از اخراج این ۵۱ افسر، کلیه بهاییان شاغل در ارتش، از درجه‌داران تا کارمندان غیرنظامی از کار برکنار شدند. بر اساس نامه‌ای محرمانه از ریاست اداره بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی، حقوق بازنشستگی و بیمه ارتشیان بهایی هم قطع شد. در مصوبه شورای عالی انقلاب آمده است: «در صورتی که فرد بهایی ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نماید، کماکان در خدمت ابقا والا از خدمت اخراج خواهد شد.» در ادامه این مصوبه، ملاک تشخیص ارشاد و قبول دین اسلام، ارایه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقاید قبلی و تشرف به دین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور عنوان شده بود. با تعطیل شدن مدارس در تابستان سال ۱۳۵۹، اخراج بهاییان از وزارت آموزش و پرورش رسما آغاز شد. پس از وزارت آموزش و پرورش، اخراج شهروندان پیرو آیین بهایی که دولت آن را «پاک‌سازی» می‌نامید، به سایر وزارت خانه‌ها رسید و در طی چند ماه، جمع کثیری از بهاییان از کار بی‌کار شدند. تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰ هزار شهروند بهایی به خاطر باورهای دینی خود از مشاغل دولتی اخراج شدند. مواد قانونی اخراج بهاییان از بخش دولتی شهروندان بهایی شاغل در ادارات و مراکز دولتی با استناد به بند «ث» ماده ۱۴ «قانون استخدام کشوری» از کار اخراج شدند. در این بند، یکی از شرایط استخدام دولتی، «عدم داشتن فساد عقیده» ذکر شده است. حاکمیت ایران عدم تدین به یکی از ادیان رسمی در قانون اساسی کشور (اسلام، مسیحیت، کلیمی، زرتشتی) یا بهایی بودن فرد را «فساد عقیده» انگاشته است. در تایید حکم اخراج یکی از بهاییان نوشته شده بود: «نظر به این که ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری ... یکی از شرایط صحت قرارداد استخدام نداشتن فساد عقیده مستخدم می‌باشد و از آنجا که مرجع صالح برای تشخیص فساد عقیده در امور مذهبی علمای اعلام مذهب رسمی کشور خواهند بود و از طرفی مراجع عظام و محترم در فتاوی متعددی اعتقاد به فرقه… بهاییت را مخالف صریح دین مبین اسلام و شریعت حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) و فاسد تشخیص و اعلام فرموده‌اند، بنابراین قرارداد استخدامی شاکی بی‌اعتبار بوده...» سرانجام، وزارت کار و امور اجتماعی ۱۷ آذر ۱۳۶۰ طی بخش‌نامه‌ای به کلیه ادارات دولتی اعلام کرد: «افراد فرقه ضاله بهاییت طبق بند هشت ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌باشند.» این بخش‌نامه به منزله‌ پایان خدمت و استخدام بهاییان در بخش دولتی بود. جامعه جهانی بهایی تیر ماه ۱۳۶۱ در گزارشی اعلام کرد که عملاً به خدمت کلیه پزشکان، پرستاران، معلمان و سایر کارمندان دولت خاتمه داده شده است و حتی پرداخت حقوق بازنشستگی بهاییان نیز متوقف شد. در حال حاضر بر اساس مواد ۱۹ و ۲۹ «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت» و بند دوم ماده ۱۷ «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» که در آن‌ها آمده «عضویت در فرقه ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌ است»، استخدام و به کارگیری شهروندان بهایی در بخش دولتی تخلف به شمار می‌رود. اخراج بهاییان از بخش خصوصی به نظر می‌رسد حاکمیت ایران از ابتدای دهه ۶۰ خورشیدی، پس از پاک‌سازی کامل شهروندان بهایی شاغل در بخش دولتی به اخراج بهاییان از بخش خصوصی رو آورد. در این مرحله، آن گروه از بهاییان که در مراکز خصوصی تحت نفوذ و قدرت حکومت کار می‌کردند، اخراج شدند. اخراج پنج شهروند بهایی از کارخانه «ایرساکو» در قزوین و کارگران بهایی شرکت زمزم کرمانشاه نمونه‌هایی از این گروه هستند. اما در مراکز خصوصی دیگر، انجمن یا شورای اسلامی آن کارخانه‌ها یا اداره‌ها به جای اخراج بهاییان، آن‌ها را مورد تبعیض یا آزار قرار می‌دادند. جدا کردن محل غذاخوری بهاییان و ممانعت از استفاده ظروف غذا در کارخانه الیاف، مثالی از این گروه است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک سند محرمانه به تاریخ ششم اسفند ١٣۶۹ که به امضای «سیدعلی خامنه‌ای» رسیده است، سیاست کلی نظام در برابر بهاییان را مشخص کرد. به نظر می‌رسد فشارهای جهانی در جهت احقاق حقوق بهاییان و گستره وسیع مشاغل بخش خصوصی موجب شده‌اند تا حکومت برنامه‌ریزی جدیدی را برای مقابله با بهاییان در پیش بگیرد. در سند مزبور، جایگاه حقوقی و اجتماعی بهاییان این طور تعریف شده است: ١- در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت قرار داده می‌شود. ٢- امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازه کار و امثال این‌ها... ٣- در صورت ابراز بهایی بودن اجازه استخدام ندارند. ۴- پست‌های مؤثر (مانند معلمی و...) به آنان داده نشود. نکته مهمی که در بخش جایگاه کلی بهاییان در نظام جمهوری اسلامی عنوان شده، این دستورالعمل است: «برخورد نظام با بهاییان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.» مفاد این سند به عنوان دستورالعمل مقابله با بهاییان از سال ۱۳۷۰ تاکنون در مورد آن‌ها در حال اجرا است. چگونگی سرکوب اقتصادی بهاییان در سال‌های اخیر در ۴۵ سال گذشته تعداد کثیری از شهروندان بهایی از دریافت یا تمدید جواز کسب محروم شده‌اند. پروانه کار و کسب بسیاری از آن‌ها با داشتن سال‌ها تجربه کاری ابطال شده است. این برخورد تبعیض‌آمیز با بهاییان تا امروز ادامه داشته است. لغو جواز کسب فروشگاه پوشاک یک شهروند بهایی در گرمسار یا لغو مجوز کار یک شرکت تاسیساتی متعلق به فردی بهایی در کرمان نمونه‌هایی از این موارد هستند. سرانجام در نامه‌ای به دست آمده از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (اداره نظارت بر اماکن عمومی) مورخ ١٩ فروردین ١٣۸۶، دستورالعمل چگونگی برخورد با بهاییان در زمینه فعالیت‌های اقتصادی با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داده شده است. در این ابلاغیه از روسای پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان‌ها خواسته شده است به منظور کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت بهاییان، نسبت به شناسایی افراد بهایی شاغل در صفوف و جمع‌آوری آمار به تفکیک (میزان پراکندگی، نوع رسته شغلی) اقدام کنند. طی این این نامه در رسته‌های شغلی حساس برای شهروندان بهایی جواز کسب صادر نمی‌شود. این مشاغل عبارتند از فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی نظیر جراید و نشریات، جواهر و طلا و ساعت‌سازی، چای‌خانه‌داری و گراور‌سازی، موسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران، کتاب‌فروشان، مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی و فیلم‌برداری، گیم‌نت، رایانه و کافی‌نت. همچنین در راستای اجرای احکام شرعی در رسته‌های شغلی مشروط به طهارت برای بهاییان پروانه کسب صادر نمی‌شود. مشاغل مربوطه عبارتند از: تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف سرویس، اغذیه‌فروشی و مواد غذایی، چلوکباب و چلوخورشت، قهوه‌خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آبمیوه و نوشابه، قنادی و شیرینی‌فروشی و کافی‌شاپ. در این نامه تاکید شده است: «از فعالیت بهاییان در مشاغل با درآمدزایی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند، موافقت شود.» این بخش‌نامه برنامه‌ دولت برای تحت فشار و محدودیت اقتصادی قرار دادن شهروندان بهایی را در کشور نشان می‌دهد. به مشاغل بالا، ممنوعیت به کارگیری پرسنل از اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک‌ها را می‌توان اضافه کرد. سازمان بهزیستی کشور طی بخش‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۸ استخدام پرسنل از اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک را ممنوع اعلام کرد. شکل دیگری از فشارهای اقتصادی بر بهاییان، پلمپ محل‌های کسب ‌آن‌ها است. در یک دهه گذشته، ده‌ها محل کسب شهروندان بهایی پلمپ شده‌اند. این برخورد اقتصادی از سوی ادارات نظارت بر اماکن و به شکل پراکنده در شهرهای مختلف کشور رخ داده است. پیروان آیین بهایی در سراسر جهان بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را ۹ روز در سال به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در ایران علی‌رغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آن‌ها اقدام می‌کنند. پلمپ اماکن کسب بهاییان به بهانه تعطیل کردن بدون اجازه در حالی انجام می‌شود که براساس بند «ب» ماده ۲۸ «قانون نظام صنفی»، صاحبان واحدهای صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل کنند. تعطیل کردن ۲۰ واحد صنفی بهاییان در گرگان از جمله آخرین موارد گزارش شده است.