.jpg)
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران هستند. آنها از زمان آغاز دینشان در قرن نوزدهم هدف سرکوبی خشن و تحت حمایت دولت بوده‌اند. پس از انقلاب ۱۹۷۹، مقامات ایران صدها بهائی، از جمله رهبران جامعه، را اعدام یا دچار ناپدیدسازی قهری کردند. هزاران نفر دیگر شغل و مستمری خود را از دست دادند و وادار به ترک خانه یا کشورشان شدند.
طی چهار دهه گذشته نقض‌های زنجیره‌ای حقوق بهائیان تحت هدایت ارشدترین مقامات حکومت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی، که تخاصم شدیدی با پیروان آیین بهائی دارد، ادامه یافته است. اگر چه شدت نقض‌ها علیه بهائیان در طول زمان بالا و پایین داشته است، آزار و اذیت اعضای جامعه این آیین ثابت مانده است، و در عمل تمامی جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی بهائیان را تحت اثر قرار داده است.
در سال‌های اخیر، همزمان با سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات سراسری خواهان تحولات بنیادین سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در کشور، مقامات بهائیان را نیز مورد هدف قرار داده‌اند. مأموران به منازل بهائیان یورش برده‌اند، ده‌ها شهروند و رهبر جامعه بهائی را دستگیر کرده‌اند، و اموال تحت مالکیت بهائیان را مصادره کرده‌اند.
مقامات ایران به عمد و به شدت بهائیان را از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند. آنها حق آزادی دین و نمایندگی سیاسی را زیر پا گذاشته‌اند. آنها اعضای جامعه بهائی را به خاطر دینشان تحت دستگیری خودسرانه و پیگرد قرار داده‌اند. مقامات به طور مرتب حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، و تدفین آبرومندانه بهائیان را پایمال می‌کنند.
سرکوب بهائیان به دست جمهوری اسلامی، به ویژه بعد از ۱۹۷۹، در قانون ایران تصریح شده و سیاست رسمی حکومتی است. سیاست‌ها و قوانین سرکوبگرانه کشور به شکلی متعصبانه توسط نیروهای امنیتی و مقامات قضایی اجرا می‌شوند. برای مثال، مقامات قضایی، قوانین مبهم امنیت ملی ایران را به نحوی تفسیر می‌کنند که بهائیان را در قالب یک جامعه اقلیت دینی غیرقانونی، و گروهی غیرقانونی در پی اخلال در امنیت کشور، طبقه‌بندی کنند.
دیده‌بان حقوق بشر باور دارد که اثر انباشته‌شده چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه جنایت علیه بشریت آزار و اذیت قرار می‌گیرد.
اساسنامه رم، معاهده بنیان‌گذاری دیوان بین‌المللی کیفری، آزار و اذیت را به عنوان محرومیت تعمدی و شدید حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین‌الملل به دلیل «هویت گروه یا جمعیت» از جمله بر پایه‌های ملی، دینی، و قومی تعریف می‌کند. طبق حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت بعضی از جدی‌ترین جنایات هستند که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظام‌مند، با اطلاع از حمله، علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است»
مقامات ایران غالباً ادعا می‌کنند که بهائیان وقتی مورد پیگرد قرار میگیرند که مرتکب جرایم امنیت ملی مثل «تبلیغ علیه نظام» شوند و در غیر این صورت بهائیان آزاد هستند تا به عنوان شهروند، از حقوق خود بهره‌مند شوند. اما دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که پیگرد بهائیان از سوی حکومت ایران، از جمله در سال‌های اخیر، مرتباً بهائیان را به صرف تعلق به جامعه دینی بهائی یا اعلام باورهایشان هدف گرفته است. اسناد دادگاه‌های ایران نشان می‌دهند که در پیگرد دولتی اعضای بهائیت، مقامات قضایی به طور مرتب با عنوان «فرقه ضاله» به دین بهائی و با عنوان «گروهک غیرقانونی» به این جامعه دینی اشاره می‌کنند.علاوه بر این، تبعیض علیه اعضای جامعه بهائی، یک سیاست رسمی حکومتی است. چندین سند دولتی و دستورالعمل سیاست حکومتی که از سوی دیده‌بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتند، که تقریباً همگی همچنان پابرجا هستند، مقرر می‌کنند که عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.
بهائیانی که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند آزار و اذیت‌ها را در قالب زنجیره‌ای از نقض‌ها توصیف کردند که با اولین برخوردشان با حکومت ایران آغاز می‌شوند، و تمامی جنبه‌های زندگی آنها، از جمله تحصیل، اشتغال، و ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نگار ثابت، دختر ۳۸ ساله مهوش ثابت شهریاری، عضو برجسته جامعه بهائی که در حال حاضر در ایران زندانی است، گفت «[وقتی ایران را برای ادامه تحصیل ترک کردم]، قصد نداشتم مهاجرت کنم. اما تجربه من در دانشگاهی در خارج از کشور بسیار متفاوت بود، انگار برای اولین دفعه باری از شانه‌هایم برداشته شده بود و چکمه روی گردنم ناپدید شده بود... آنجا [خارج از کشور] آزادی عجیبی تجربه کردم، و برای اولین بار با بقیه افراد برابر بودم، و کسی خودش را از من دور نمی‌کرد».
دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، صادره ۲۵ فوریه ۱۹۹۱، سند سیاستی بنیادین نقض‌های نظام‌مند و گسترده مقامات دولتی علیه بهائیان است و همچنین نشانگر قصد آشکارا تبعیض‌آمیز حکومت در اقداماتش علیه بهائیان است. این دستورالعمل، که از زمان انتشار بارها در اسناد دادگاه‌های ایران مورد ارجاع قرار گرفته است، اهداف مشخص سیاست حکومتی برای اخراج بهائیان از مشاغل مؤثر و «مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان» به عنوان یک گروه از طریق محدود ساختن فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی آنها وضع می‌کند. این سند همچنین به دفعات در مکاتبات بعدی دولت و قوه قضاییه برای توجیه محرومیت بهائیان از ثبت نام در دانشگاه‌ها در ایران مورد ارجاع قرار گرفته است.
مقامات ایران چندین سیاست و مقررات قانونی دیگر را نیز به کار بسته‌اند تا به شیوه‌ای نظام‌مند از دسترسی بهائیان به اشتغال، مستمری، و مزایا در بخش دولتی جلوگیری کنند. حکومت همچنین در بخش خصوصی با تعلیق مجوزهای کسب و کار، و بستن خودسرانه کسب و کارهای بهائیان علیه آنها تبعیض انجام می‌دهند. مجموعه این سیاست‌ها، جامعه بهائی را از لحاظ اقتصادی دچار خفقا ن می‌کند و با رویه‌های قانونی حکومت همراه شده‌است که صدها دارایی متعلق به افراد و جامعه بهائی را مصادره کرده‌است.ایران عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و طبق اساسنامه رم، جنایت آزار و اذیت تنها می‌تواند در ارتباط با دیگر جنایات تحت پیگرد قرار گیرد. با وجود این، در حقوق بین‌الملل عرفی چنین نیازمندی‌ای وجود ندارد. ارتکاب جنایات علیه بشریت می‌تواند پایه مسئولیت کیفری انفرادی افراد، نه تنها در دادگاه‌های داخلی کشور محل ارتکاب جنایات، دیوان کیفری، یا دادگاه‌های بین‌المللی، بلکه بر اساس اصل صلاحیت جهانی، در دادگاه‌های داخلی خارج از کشور مربوطه نیز باشد.چهار دهه پس از این که رهبری ایران تصمیم گرفت تا جامعه بهائی را تحت آزار و اذیت نظام‌مند قرار دهد، کشورهای عضو سازمان ملل باید فوراً از همه معیارهای موجود مسئولیت‌پذیری برای این جنایات، از جمله تحقیق و تفحص و پیگرد از طریق دادگاه‌های داخلی، بر اساس قوانین ملی پشتیبانی کنند. آنها باید همچنین حکم کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران را تمدید کنند، و تضمین کنند که از منابع کافی برای مستند کردن نقض‌های جدی و جنایات بین‌المللی علیه بهائیان برخوردار باشد. در جایی که ممکن است، مقامات قضایی ملی باید دست به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با پیگرد بهائیان، به عنوان بخشی از تحقیقات ساختاری آینده درباره جنایات جدی در ایران، بزنند.
با امید به روزی که با افزایش اگاهی وبینش مردم بتوان راهی در جهت مقابله با انکار پیروان همه ادیان و اقلیتها به خصوص شهروندان عزیز بهایی که از همه طریق مورد ظلم بی مهری قرار میگیرند یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر