شعبه یک دادگاه کیفری استان هرمزگان در تاریخ ۱آبان۱۴۰۳، با درخواست دیه از سوی خانواده رضوانی به‌دلیل بهایی بودن «عطاالله رضوانی» (متوفی) موافقت نکرد. این درخواست درحالی رد شد که دادگاه قتل عمد آقای رضوانی را تایید کرد.
عطاءالله رضوانی به‌دلیل باور به آیین بهایی، پس از ماه‌ها تهدید از سوی اداره اطلاعات بندرعباس و دفتر امام‌جمعه شهر، روز ۲شهریور۱۳۹۲ در حمله‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده به سبک ترور، با گلوله‌ای به سرش کشته شد.
پس از ۱۱ سال تلاش‌های خانواده آقای رضوانی برای پیگیری پرونده قتل او که با تعلل و کارشکنی مقامات محلی همراه بوده، دادگاه کیفری حکم داد که برحسب قانون، فقط پیروان ادیان رسمی در قانون اساسی کشور مشمول قانون دیه هستند و چون مقتول بهایی بوده، به او دیه تعلق نمی گیرد.
جامعه جهانی بهایی پیرامون حکم صادره اعلام کرد: «جمهوری اسلامی با ممانعت از حق قانونی این خانواده برای دریافت دیه بابت قتل و با تصریح کتبی این نکته که دلیل این اقدام باورهای دینی خانواده است، بار دیگر سیاست نظام‌مند خود را برای سرکوب جامعه بهایی ایران تایید کرده است.»
و در ادامه نوشتند که این حکم، شواهد جدیدی از نحوه نهادینه شدن آزار و سرکوب جامعه بهایی ایران در چارچوب قوانین این کشور ارائه می‌دهد؛ قوانینی که بهاییان را از همه عرصه‌های زندگی حذف می‌کند و عدالت‌خواهی یا طرح دعاوی حقوق‌بشری را از طریق نظام قضایی جمهوری اسلامی برای آنان غیرممکن می‌سازد.
بی‌عدالتی آشکار در قانون دیه در ۴۵ سال گذشته، موجب قتل ده‌ها شهروند بهایی در ایران شده، بدون اینکه مجریان قتل‌ها مجازات شوند. تبعیض و نابرابری در قوانین جمهوری اسلامی منحصر به قانون دیه نیست. این نابرابری در بسیاری از قوانین ایران از جمله «حق ارث» مشهود است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر