«حجاب اجباری» و آزار زنان ایرانی: از کنترل بدن تا سرکوب اجتماعی
چشم‌انداز کلی
پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش «زن، زندگی، آزادی»، الگوی اعمال قانون «حجاب اجباری» دچار دگردیسی شد: دوره‌هایی از عقب‌نشینی تاکتیکی جای خود را به مرحلهٔ جدیدی از اعمال قهری و فناورانه داد. گزارش‌های ملّی و بین‌المللی نشان می‌دهد از بهار ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴) «طرح نور» با اتکا به گشت‌های وسیع، مصادرهٔ خودروها، احضارهای پیامکی، و استفاده از ابزارهای نظارتی دیجیتال دوباره نفس‌گیر شد.
امنیتی‌سازی با فناوری
یک گزارش سازمان ملل که اسفند ۱۴۰۳/مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، از گذار به نظارت الکترونیک پرده برداشت: از پهپادها و دوربین‌های معابر تا به‌کارگیری نرم‌افزارهای تشخیص چهره در ورودی دانشگاه‌ها؛ حتی اپلیکیشن «ناظر» که امکان گزارش پوشش زنان در وسایل نقلیه را به عموم می‌دهد. مطابق همین گزارش، هزاران خودرو به‌دلیل «بدحجابی» توقیف شده و پیامک‌های تهدیدآمیز به مالکان ارسال شده است. این شیوه‌ها خطرآفرین هم بوده‌اند؛ از جمله، تیراندازی پلیس به خودروی زنی که پس از پیامک هشدار می‌گریخت و دچار جراحت جدی شد.
پیامدهای کیفری و اداری
عفو بین‌الملل در اسفند ۱۴۰۲/مارس ۲۰۲۴ شهادت‌های تکان‌دهنده‌ای منتشر کرد: توقیف صدهاهزار خودرو در یک‌سال، ارجاع زنان به کلاس‌های «اخلاق»، و صدور احکام شلاق و حبس؛ هم‌زمان با طرح قانونیِ جدید (قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب») که دامنهٔ مجازات‌ها را توسعه می‌دهد و ابزار نظارت را رسمی می‌کند. در سال ۲۰۲۴ نیز همان سازمان از تداوم و تشدید برخوردها، منع دسترسی به خدمات، و حتی خطرات جانی در تعقیب‌های خیابانی خبر داد.
چرا «آزار» است؟
کنترل قهریِ پوشش، وقتی با تهدید کیفری، مصادرهٔ دارایی، نظارت فراگیر و انگ‌زنی اجتماعی همراه شود، به سطحی از خشونت ساختاری می‌رسد که حقوق بنیادین—از آزادی بیان و تجمع تا برابری و کرامت انسانی—را نقض می‌کند. گزارش‌های سالانهٔ حقوق بشری در ۲۰۲۴ صراحتاً تأکید می‌کنند که برخورد با زنانِ مخالف حجاب اجباری، «شدت یافته» و آثار اقتصادی، روانی و اجتماعی سنگینی بر زندگی روزمرهٔ آنان گذاشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر