از پروندهٔ «ایول» تا الگوی سراسری
مصادرهٔ اموال بهاییان در ایران صرفاً رویدادی پراکنده نیست؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و بخشنامه‌ها و احکام قضایی، در گذر زمان به «سیاست زدودن دارایی» یک جامعهٔ دینی نزدیک شده است. نمونهٔ شاخص، پروندهٔ روستای ایول (مازندران) است که مستندات علنیِ قضایی و گزارش‌های حقوق بشری دربارهٔ آن منتشر شده است.
پروندهٔ ایول: زمان‌بندی و مستندات
در مرداد و مهر ۱۳۹۹ (اوت و اکتبر ۲۰۲۰)، دو مرجع قضایی—از جمله شعبهٔ ۵۴ دادگاه ویژهٔ اصل ۴۹ در تهران و شعبهٔ ۸ دادگاه تجدیدنظر استان—مالکیت زمین‌های ۲۷ بهایی را «غیرقانونی» اعلام و عملاً مسیر فروش آن‌ها را به «ستاد اجرایی فرمان امام» هموار کردند. اسناد این احکام تصریح می‌کنند که مبنای عدم مشروعیتِ مالکیت، صرفِ باور دینیِ صاحبان املاک بوده است. پیشینهٔ نقض حقوق مالکیت در ایول البته قدیمی‌تر است: از آتش‌زدن خانه‌ها در ۱۳۸۶ تا تخریب گستردهٔ منازل در ۱۳۸۹، و سپس موج‌های مستمر مزاحمت و منع کشت‌وکار.
الگوی وسیع‌تر مصادره
گزارش‌های سالانه و tematic سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد مصادرهٔ زمین‌های کشاورزی، پلمب و توقیف اموال، تخریب قبرستان‌ها و منع تدفین، و حتی برچیدن کسب‌وکارها، بخشی از الگوی عام‌تری است که به بی‌ثبات‌سازی اقتصادی جامعهٔ بهایی می‌انجامد. عفو بین‌الملل در گزارش کشورِ ۲۰۲4 خود، علاوه بر اشارهٔ کلی به مصادره و تخریب، به نمونه‌های مشخص در استان مازندران (توقیف زمین‌های کشاورزی در ابتدای ۲۰۲۴ و تخریب مزارع در بهار) و تعرض به گورستان‌ها پرداخته است. هم‌زمان، گزارش تحلیلیِ مفصل دیدبان حقوق بشر در ۲۰۲۴ این روند را در چارچوب «جرم تعقیب و آزار» بررسی می‌کند.
منطق حقوقیِ مصادره و نقد آن
استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین مرتبط با «اموال نامشروع» هنگامی‌که صرفِ «دینداریِ بهایی» را علت نامشروع‌بودن مالکیت قلمداد می‌کند، با اصل عدم تبعیض، حق مالکیت، و آزادی دین در تعارض آشکار است. افزون‌براین، برچسب‌گذاری‌های امنیتی برای توجیه مصادره بدون رسیدگی عادلانه، با استانداردهای دادرسی منصفانه ناسازگار است—نکته‌ای که در اسناد مستقل بین‌المللی بارها تذکر داده شده است.
پروندهٔ ایول تصویری فشرده از یک رویهٔ فراگیر است: تبدیل «هویت دینی» به «قرینهٔ عدم مشروعیت مالکیت» و بازتوزیع اجباری دارایی‌ها. استمرار چنین روندی، علاوه بر نقض حق مالکیت و برابری، جامعهٔ بهایی را در معرض فقیرسازی ساختاری و حذف اجتماعی قرار می‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر