بهاییان بزرگترین اقلیت دینیِ بهرسمیتنشاختهنشده در ایراناند. از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز، سیاستهای رسمی و رویههای نانوشتهٔ امنیتی و قضایی، آنها را هدف شبکهای از محرومسازیهای سیستماتیک قرار داده است: از بازداشت و محاکمهٔ خودسرانه تا تبعیض در تحصیل و کار، مصادرهٔ اموال، و حتی نقض حرمت گورستانها. این الگو صرفاً پراکنده یا محلی نیست؛ بهتعبیر گزارشهای حقوق بشری معتبر، شکلی مستمر و ساختاری از «تعقیب و آزار» (Persecution) است.
ریشههای حقوقی و نهادی
در سطح حقوقی، فقدان شناسایی رسمیِ آیین بهایی در قانون اساسی و قوانین عادی، بهاییان را از بسیاری حقوق عمومی محروم میکند: تشکیل نهادهای دینی، برگزاری آیینها حتی در فضای خصوصی، و دسترسی برابر به مناصب و خدمات عمومی. این خلأهای قانونی با تفسیرهای امنیتیِ موسع (مانند اطلاق اتهامهای کلیِ «اقدام علیه امنیت») ترکیب میشود و به نوبت، سهلگیری در بازداشت، محاکمهٔ ناعادلانه و صدور احکام سنگین را ممکن میسازد.
رویههای اجراییِ سرکوب
در دهههای گذشته، موجهای دورهای از سرکوب—یورش به منازل، بازداشتهای گروهی، تعطیلی محل کسب و پلمب کسبوکارها، محرومیت از دانشگاه از طریق «ستارهدار» یا حذف اداری—بارها گزارش شده است. در سالهای اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی پس از اعتراضات ۱۴۰۱، الگوی یورشهای گسترده و توقیف اموال دوباره پررنگ شد؛ گزارشهای میدانی از تخریب گورستانها و ممانعت از دفن نیز حکایت دارد.
اثرات اجتماعی و انسانی
تعقیب و آزار پایدار، کارکردهای حیاتی جامعهٔ بهایی را مختل میکند: پیوستگی خانوادهها با بازداشت و تبعید از هم میگسلد؛ سرمایهٔ اقتصادی جامعه با پلمب، توقیف و محرومیت شغلی فرسایش مییابد؛ و سرمایهٔ نمادین با نفرتپراکنی رسمی فرومیریزد. در ادبیات حقوق بشر، چنین ترکیبی از اقدامات—وقتی بهصورت گسترده و سیستماتیک رخ دهد—میتواند به سطح «جنایت علیه بشریتِ تعقیب و آزار» نزدیک شود .سرکوب بهاییان در ایران، محصول همافزاییِ خلأهای حقوقی، سیاستگذاری تبعیضآمیز، و اجرای امنیتی است. مستندسازیهای اخیرِ سازمانهای بینالمللی و گزارش سالانهٔ عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که این روند نهتنها متوقف نشده، بلکه در مقاطعی تشدید هم شده است. با امید به اینکه با آگاهی افزایی های فراوان مردم شاهد کمتر شدن این دست از تبعیض های دینی در ایران باشیم .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر